رفض ناشرو الصحف الألكترونية مشروع قانون الإعلام الألكتروني الصادر عن وزارة الإعلام, مطالبين بإعادة صياغته بما يتوافق مع المكتسبات الدستورية وحرية الرأي, وبما يجعله منظما للصحافة الالكترونية فقط من دون أن يمس بحرية انشاء وادارة المواقع الالكترونية الشخصية أو التجارية أو الخدمية أو غيرها والتي لا تمثل صحفا الكترونية سواء في المفهوم المهني أو العملي.
وقال ناشرو الصحف الاكترونية في بيان لهم “إن تنظيم الصحافة الالكترونية وفق قانون مبني على أسس سليمة ومهنية تتوافق مع القواعد والمبادىء الدستورية هو بلا شك أمر مطلوب ومحمود ” مؤكدين أنهم سقدمون رؤيتهم، عبر مسودة مشروع قانون لتنظيم الصحافة الالكترونية بما يحقق تلك التوجهات.
وهنا نص البيان:
نؤكد نحن ناشري الصحف الالكترونية في الكويت، الموقعين على هذا البيان رفضنا الشديد لمشروع قانون الاعلام الالكتروني الصادر عن وزارة الإعلام.
وندعو الى إعادة صياغة مشروع القانون بما يجعله منظما للصحافة الالكترونية فقط من دون أن يمس بحرية انشاء وادارة المواقع الالكترونية الشخصية أو التجارية أو الخدمية أو غيرها والتي لا تمثل صحفا الكترونية سواء في المفهوم المهني أو العملي.
إن تنظيم الصحافة الالكترونية وفق قانون مبني على أسس سليمة ومهنية تتوافق مع القواعد والمبادىء الدستورية هو بلا شك أمر مطلوب ومحمود، ومن شأنه أن يطور العمل الاعلامي الصحفي الالكتروني المحلي، وأن يخلق للشباب الكويتي فرص عمل متنوعة يستثمر فيه طاقاته، ويفتح مجالات رحبه للابتكار والابداع، وعليه فإننا سنقدم رؤيتنا عبر مسودة مشروع قانون لتنظيم الصحافة الالكترونية بما يحقق تلك التوجهات .
كما نؤكد، نحن الموقعين أدناه، بأننا لا ننتسب لأي اتحاد كويتي أو تنظيم له علاقة بالصحافة الالكترونية.
ولا يمثل وجهة نظرنا أي موقف أو بيان أو تحرك يصدر من تلك الجهات، لا سيما وأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي الجهة المعنية في الترخيص لمثل تلك المؤسسات، لم تشهر رسميا مثل هذه الاتحادات أو التنظيمات، مع تقديرنا الكامل لكافة الجهود المبذولة لتطوير الصحافة الالكترونية الكويتية.
الموقعون على البيان:
جريدة الآن الإلكترونية ، كويت نيوز ، جريدة سبر ، شبكة دروازة نيوز الإخبارية ، خدمة الخبر ( المشورة) ،شبكة سرمد الإعلامية ، جريدة الرأي العام ، جريدة حدث ، شبكة الحصيلة الإعلامية .
أضف تعليق