خالد الفضالة: لا يجوز أن يُنزع من القضاء صميم اختصاصه بدفع الظلم عن الناس

حيث كشف أن “أسباب سحب الجنسية تحددها الحكومة من خلال ما قيده القانون ولكن من “يراقب” مدى توافق تلك الأسباب مع القانون هو من صميم اختصاص القضاء ولا يستقيم ولا يجوز ان يتنازل باي حال من الأحوال و لأي سبب كان عن اختصاصه. “

كما ذكر: “يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها” (مادة 50)، مضيفًا “الدستور أعلى مرتبة و أسمى من أي قانون، ولا يجوز للقانون أن يخالف الأصل الدستوري. ولا يجوز ان تسمح المحاكم بأن يقيّد قانوناً رقابتها على القانون نفسه ولا يعقل ان تسمح المحاكم ان يُنزع منها صميم اختصاصها و جوهر عملها و أساس نشأتها بدفع الظلم عن الناس.” 

وأضاف: “ولا يجوز ولا يعقل إطلاقاً ان “تفوض” المحاكم اختصاصها للحكومة !! فإذا كان المتهم بريء حتى “تثبت ادانته” في “محاكمة قانونية عادلة” و”تؤمن فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن النفس” فما هو حال المواطن الكويتي المسحوبة جنسيته بدون سبب؟! القضاء هو الحامي لحقوق الأفراد من جور السلطة ولا يجوز ان تحجب المحاكم نفسها عن بسط رقابتها على مظالم الأفراد و تطلق بالمقابل يد السلطة. 

وأكّد بأن “شرف القضاء, و نزاهة القضاة و عدلهم, أساس الملك و ضمان للحقوق و الحريات” (مادة 162) “و لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه, ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة” (مادة 163)”