طالب التيارات السياسية بإعادة الحراك من جديد
حاكم المطيري: قبيلة سعد العجمي موجودة قبل هذه الدولة

---

حيث قال في ندوة حركة شباب الحرية “المحاكمات السياسية إلى أين؟”: “عبدالله البرغش نائب كويتي ومثّل الشعب، وبسبب موقف سياسي يدفع اليوم هو وعائلته ثمن هذا الموقف السياسي، وما يحصل ليس حكم جنائي بل هو حكم سياسي. هذا مثال لإرهاب المجتمع لعدم انتقاد أي سلطة، وانتقاد القضاء أمر طبيعي ومن حق المجتمع أن يقف في وجه الأحكام، وهو موقف ليس له شأن بالوقوف أمام المؤسسة القضائية ولا هو انتقاد الأحكام.”

كما قال: “ما يحصل اليوم لمسلم البراك وعبدالرحمن العجمي وسعد العجمي وعائلة البرغش وغيرها، هو تقييد للحريات، وعلى المجتمع الكويتي أن يقوم بدوره، ما يحصل سببه تراجع التيارات السياسية وتخليها عن دورها، والأمة فوق الإمام وهي التي تقف في وجه السلطة وممارساتها، وعلى الشارع الكويتي أن يعود إلى نشاطه وهذا حق كفله له الدستور، بلا شك كان هناك توقف بسبب ما يحصل بالمنطقة، واليوم اليمن أصبحت قضية دولية.”

وأكّد على أنه “أول ما يجب أن يتم الدفع باتجاهه هو سقوط هذه الحكومة و تعديل الدستور، وبأي جرم يسجن شاب 4 سنوات بسبب تغريدة بالرغم ان حق الانتقاد كفله الدستور، وليس هناك أعظم من انتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وكان رده (ان لصاحب الحق مقالة)، وكل القوى السياسية هي المسؤولة مثل حزب الأمة وحدس والشعبي وغيرها وليس اللوم على القضاء، فالقضاء هي سلطة من السلطات.”

وزاد بأن “الحكومة أوصلتنا إلى مرحلة غير مسبوقة وعليها اأ ترحل غير مأسوف عليها، وقضية الجنسية قدم حزب الأمة حلاً لها وقدمها النائب السابق عبدالله عكاش في المجلس، ومنها تحل مثل هذه القضايا التي تحصل مع عائلة البرغش وكذلك حل لقضية البدون، وماتعرض له سعد العجمي أمر يندى له الجبين، وقبيلته موجودة قبل أن تقوم هذه الدولة، وجده أحد قادات جيوش مبارك الصباح.”

وختم بقوله: “إن لم تحترموا سعد احترموا قبيلة العجمان على الأقل قبل ان تتخذوا هذا القرار، ونحن نوجه دعوة إلى كل القوى السياسية إلى إعادة الحراك، وأن نخرج إلى الساحات و نقول ما نريد، لا يمكن أن تجعلنا السلطة إلى (عبيد بلا أغلال)، وحزب الأمة مستعد أن يشارك بكل مؤتمر وإلى أي حشد للدفاع عن الأمة وحرياتها.”