آراؤهم

قانون خفض سن الحدث بين الواقع والتطلعات

بعد الإطلاع على قانون رقم ( 21 ) لسنة 2015 في شأن قانون حقوق الطفل الجديد ينص الفصل الأول مادة ( 1 )
تعريفات :
في هذا القانون – ما لم يقتض السياق
معنى آخر –
تكون للمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها :
الطفل : هو كل من لم يتجاوز عمره الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة .
‎والحديث عن قانون تخفيض سن الناخب وتخفيض سن الحدث مطلبان نيابيان قديمان وكانت الحكومة أكبر المعارضين لهما واليوم تحولت الحكومة إلى مُطالب لهما بسبب ضعف الأقبال على التصويت وارتفاع معدلات الجرائم والأرهاب الأدمان
التسائل هنا في حال أرتكب الشخص البالغ من العمر ستة عشرة سنة جرم جنائي هل سيطبق عليه قانون الأحداث الذي هو بالأصل قانون جنائي لا يتعلق بتحديد سن الطفولة التي حددها قانون الطفل الجديد ووفقاً للإتفاقيات الدولية أم ستطبق عليه كامل العقوبات لأنه أصبح كامل الأهلية بعد تخفيض سن الحدث ولانه في سن السادسة عشرة وفقاً 
للقانون الجديد والتوجه الكبير من النواب والحكومة لإقراره ..
وكما نص قانون الطفل الجديد –
الفصل الثاني مادة ( 75 )
لا يجوز سفر الطفل إلى خارج البلاد إلا بموافقه ولي آمر الطفل أو الحاضن أو متولي رعايته أو من في حكمهم وفق ضوابط تحددها وزارة الداخلية ؟؟
إذاً الشخص في هذه الحالة هو طفل إلى حين بلوغه سن الثامنة عشرة ؟؟
وفي قانون خفض سن الحدث إلى ستة عشرة سنة أصبح في هذه الحالة كامل الأهلية ؟؟
وإن كان الشخص البالغ من العمر ستة عشرة سنة شخص كامل لسن الرشد وفقاً للقانون الجديد قانون خفض سن الحدث هنا لن ينطبق عليه قانون الطفل ولا يحتاج إلى موافقة ولي الأمر ، فأي القوانين وأي الإجراءات ستطبق ..
من الناحية الإيجابية :
سيشمل قانون خفض سن الحدث في المشاركة السياسية مشاركة واسعة وفعاله
وأما من الناحية السلبية :
ستزداد أعداد بلاغات التغيب وهروب الفتيات من منازلهم وتكون وزارة الداخلية في مئزق حقيقي أمام هذا القانون ..
مشاري السند
عضو الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
عضو جمعية الحقوقيين الكويتية
عضو منظمة العفو الدولية
Copy link