هناك أكثر من نائب مميز في مجلس الأمة الحالي من الشباب بينهم راكان النصف ، د. عودة العودة ، حمدان العازمي ، وهناك أيضا نواب مخضرمين مثل سيد عدنان عبدالصمد ، أحمد لاري ، د.يوسف زلزلة ، صالح عاشور ، فيصل الشايع، جمال العمر ومع ذلك يصر الجميع على أن هناك حلقة مفقودة .
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يمكن تقييده على الشباب ويمكن تقييده أيضا على أصحاب الخبرة ، غير أن كل تلك المؤشرات لاتنعكس على أداء مجلس الأمة الحالي فالرتابة تغلب على حركة نوابه رغم تميز بعضهم وهو مايزعج أكثر من طرف رأوا فيه فرصة لإنجاز حقيقي ولا أقصد بالإنجاز تلك المشاريع التقليدية المدرجة على جدول أعماله .
كل ذلك التميز والحماس على صعيد المكونات كان يمكن أن ينتج مجلسا أفضل بكثير من المجلس الحالي إن على صعيد التشريع أو على صعيد الرقابة لكن المؤشرات تقول غير ذلك ، فالطروحات تقليدية والأداء أقل مما يطمح له الشارع ، والمشاريع الجريئة كمشروع الإصلاح السياسي والإقتصادي غابت عن جدول أعماله .
مشروع الإصلاح السياسي والإقتصادي ليست ترفا فكريا يمكن حصر تداوله في المنتديات والمواقع الإجتماعية بل حاجة ماسة تأخر طرحها على شكل إقتراحات بقوانين أكثر مما يجب ، وهناك مسؤولية كبرى على أولئك النواب الذين ذكرتهم تحديدا لأن تميزهم وخبرتهم تؤهلهم لفهم ما أقول ، ولاننسى أن الرئيس الغانم ألمح في جلسة إفتتاح دور الإنعقاد الحالي بشئ مما أقول .
ليس هناك دولة ديمقراطية في العالم تتبنى قطاع عام بهذه الضخامة حتى أصبح وحشا أسطوريا يستهلك من الميزانية العامة للدولة حصة الأسد على شكل رواتب ومصاريف إستهلاكية ، فيما الأجدى أن تصرف تلك الأموال على مشاريع إستثمارية يتحول جزءا منها إلى وظائف للمواطنين وما يتبقى يضاف إلى رصيد الدولة المالي .
إعادة النظر في بنية الدولة ومؤسساتها يفترض أن يكون خيارا إستراتيجيا للنواب خاصة مع تواضع قدرة الحكومة إلى الحد الذي تعجز عن إستيعاب ضرر بقاء بعض تلك المؤسسات ، فتلك المؤسسات أصبحت عبئا كبيرا على كل شئ وليس هناك مايدعو إلى جعلها تنتظر كل تلك المدة .
” خصخصة ” الخدمات الحكومية ( كهرباء ، ماء ، هواتف ، بريد ) إستحقاق لايمكن تأجيله ، ويغرينا إستعجاله نجاح شركات الهواتف المتنقلة ، فالمواطن الذي يتلكأ عند دفع رسوم الخدمات الحكومية يسرع دائما في دفع فاتورة هاتفه النقال وهذا مؤشر أن العيب ليس في المواطن بل في الحكومة التي لازالت تصر على إبقاء تلك الخدمات في يدها ، ويمكن قياس الأمر على الجمعيات التعاونية التي تحولت مع مرور الوقت إلى بؤر فساد ” شعبي ” هذه المرة وليس حكوميا .
أضف تعليق