آراؤهم

قانون الأحداث يحتاج آليات سريعة لتفعيله

إن كانت الحكومة جادة في تطبيق قانون خفض سن الحدث إلى سن السادسة عشرة سنة، لا بد من تفعيل القانون التي تمت مناقشته في مجلس الأمة مع تفعيل مواده وتفعيل دور الرقابة ومدى تطبيق القانون على هذه الفئه العُمرية وقبل كل شيء، لابد من نشره ليصل لكل شخص من هذه الفئة، لكي يعرف ماهو القانون وتثقيفه بمواد القانون وما هي واجباته وحقوقه وأن يلتزم به، وماهي العقوبات التي ستطبق عليه ومدى إلتزامه في تطبيقه وأن لا يكون خفض سن الحدث ذريعه للهروب من المساءلة القانونية مع توفير كافة الإمكانيات في أسرع وقت وقبل إقرار القانون مثل أماكن الأحتجاز وأماكن مخصصه لتطبيق كامل العقوبة ومعزولة عن السجن العمومي وسجن الأحداث ودور الرعاية وكذلك أماكن مخصصه للنساء أسوةً بالرجال ولا تكمن أوجه الرقابة بوزارة الداخلية فقط فلابد من التعاون بين كافة مؤسسات الدولة وحتى منظمات المجتمع المدني يكون لها دور فعال أيضاً لمتابعة الحالات ،
وأيضاً خفض سن الناخب إلى سن الثامن عشرة سنة حيث أن هذه الفئة العُمرية فئة كبيره بالمجتمع الكويتي
فيجب على الدولة زيادة الوعي السياسي وكيفية المشاركة السياسية وإختيار الأكفاء ويجب على الدولة ان تقوم به من خلال وسائلها المتعددة وأن 77 %  من شباب الكويت يؤيدون خفض سن الناخب
وقد تم عمل إستبيان شامل عام 2001 كشفت عنه القائمة الائتلافية أن تأييد غالبية الشباب الكويتي لتخفيض سن الناخب الكويتي من 21 الى 18 عاماً مشيرا الى ان النتائج النهائية لاستبيان القائمة الائتلافية الذي شمل جامعة الكويت و15 ثانوية بالاضافة الى شبكة الانترنت قد بينت التأييد الكامل بنسبة 77% من الشباب الكويتيين لتخفيض سن الناخب وهي نسبة كبيرة مقارنة بامتناع 11% واعتراض 12% في الكفة الأخرى ..

مشاري السند
عضو الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
عضو جمعية الحقوقيين الكويتية
عضو منظمة العفو الدولية
Copy link