الحربش: “الدستورية” فرّغت “منع الاختلاط” من محتواه

وأضاف: “الأمر الذي يخرج عن اختصاص المحكمة، وتفسير المحكمة لمنع الاختلاط هو تكريس للواقع الذي أراد المشرّع تغييره بالقانون، وهو فصل القاعات والمباني وليس الطلبة في القاعة الواحدة.”

كما قال: “واجب الأمة محاسبة الحكومة والوزيراذا تم مخالفة القانون الذي أقرت المحكمة بأنه دستوري، أما تفسيرها لمنع الاختلاط فغير مُلزم ويخرج عن اختصاصها.”