بين النائب محمد طنا أن وزارة التجارة قامت مؤخرا بإصدار قرار وزاري يقضي بإغلاق السوق المركزي في الجهراء بدلا من إغلاق الركن المخالف بالسوق المركزي الذي تمت مخالفته، وذلك للعديد من القرارات الأخرى التي قضت بغلق الركن المخالف في بعض الأسواق المركزية الأخرى، وهو استمرار لسياسة وكيل الوزارة التي تعتمد على المزاجية فقط من دون اعمال احكام القانون، وهي الطامة الكبرى بالوزارة، فكيف يكون وكيل الوزارة رجل قانون ويتبع تلك الأساليب، ضاربا عرض الحائط بالقانون.
وقال طنا في تصريح صحافي «على وزير التجارة مسؤولية وهو رجل قانون أيضا اعتماده على السوبر مان دوم ان يحتاط لمثل تلك الاساليب والمزاجية والشخصانية في أداء الوزارة»، لافتا الى ان ما حدث أثناء اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي مؤخرا يؤكد فشل وكيل الوزارة في معالجة المخالفات العديدة.
ودعا طنا وزير التجارة والصناعة الى البدء في اعادة تقييم الوزارة واداء هذا الوكيل بعد ان زادت المخالفات وفشلت الوزارة في معالجتها، مشيرا الى انه بصدد توجيه أسئلة برلمانية حول تلك المخالفات.
ولفت الى ان المزاجية استفحل امرها في الآونة الاخيرة، وليس ادل على ذلك مما قام به هذا الوكيل بلجنة الوظائف الاشرافية وما انطوت عليه من اعلاء المزاجية والمجاملة، مما يستوجب على وزير التجارة والصناعة سرعة التدخل لمعالجة تلك السلبيات والقضاء على المزاجية والأهواء الشخصية بالعمل، واذا ما استمرت سيدفع الثمن السياسي.
أضف تعليق