كتب صالح الرحمي:
@altyaar11
تأكيدا لما تبنت نشره سبر في أعدادها السابقة حول الشبهات والتجاوزات المالية والإدارية التي وقعت في وزارة الأشغال، فقد حصلت الجريدة من مصادرها على مجموعة أخرى من المستندات والمخاطبات الداخلية التي تدعم موقفها في تساؤلاتها حول وجود شبهات تعدي وأخطاء إدارية تسببت في هدر ملايين الدنانير دون حسيب ولا رقيب من المسؤولين في الوزارة.
وفي تفاصيل الخبر، فقد علمت سبر من مصدر مسؤول في وزارة الأشغال العامة عن وجود مجموعة من الأخطاء الإدارية والفنية التي تسببت في ضياع وخسارة الوزارة، ما لا يقل عن عشرين مليون دينار لصالح الشركة المنفذة لأحد العقود الخاصة بمشروع جسر الغزالي، وذلك من خلال تعليق العمل بالمشروع لفترة طويلة دون وجود أسباب واضحة ومقنعة، الأمر الذي سوف يتسبب، وحسب بنود العقد المبرمة، بقيام الوزارة بدفع مبالغ إضافية لصالح الشركة عن فترة الإيقاف للمشروع.
وقد أشار المصدر إلى أن الأسباب والأوامر التغييرية التي تم تحديثها على المشروع جاءت مخالفة للنظم واللوائح القانونية المتبعة بالوزارة في مثل تلك المشاريع، ومخالفة للقرارات الوزارية التي نظّمت العمل وجعلت له نسب رقمية لا يمكن تجاوزها، وهو ما لم تلتزم به الوزارة في مشروع جسر الغزالي.
ومنّا في سبر إلى معالي وزير الأشغال، ملف الأخطاء الفنية أثقلت كاهل الوزارة وتسببت في هدر ملايين الدنانير، ويجب فتح تلك الملفات بشكل أكثر جديّة للوصول إلى الحقيقة.








أضف تعليق