قضت المحكمة الأحمدي الكلية الدائرة المستعجلة بإيقاف الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية بإلزام مواطن بدفع 18588 ألف دينار قيمة نفقة وأجرة مسكن بأثر رجعي .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي مسفر عايض العجمي أن موكلته كانت متزوجة من المدعى عليه ورزقت منه بثلاثة أبناء وكسبت بوقت لاحق أحكام بإثبات حضانتها لأبنائها مع نفقات متنوعة ، بيد أنه قام بتجميد النفقات ، وقام أيضا بعدها بتقديم إشكال على تنفيذ الحكم .
وقال المحامي مسفر عايض العجمي للمحكمة ” إن مايقوم به الزوج من إجراءات غير قانونية وهي محاولة لعرقلة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة ضده .
ورفض المحامي العجمي مطالبة المدعى عليه أنه كان في السجن المركزي على ذمة إحدى القضايا وبطلان الاجراءات المترتبة عليه ، إذ أوضح العجمي للمحكمة أن المدعى عليه تم إعلانه بالأحكام الصادرة عليه وفقا ماهو واضح بحافظة المستندات المقدمة منا ، وأن الأحكام الصادرة عليه مشمولة بالنفاذ المعجل وتجاوزت المبالغ 18500 الف دينار عن نفقات بأثر رجعي وأجرة مسكن ونفقة أولاد .
وطالب العجمي برفض الإستشكال المقدم من المدعى عليه وإستجابت له المحكمة وقضت برفض الإستشكال وتغريمه مبلغ 100 دينار لخسرانه الدعوى الأصلية
أضف تعليق