استغرب النائب السابق د.حمد المطر من الصمت تجاه مساعي الحكومة لبيع البلد إلى المتنفذين، واستشهد بما حدث في جمعية الدسمة من الموافقة على تخصيصها وبيعها.
حيث بدأ بقوله: “تخصيص جمعية الدسمة بعد تصويت الجمعية العمومية بواقع 54 صوتًا واعتماد الشؤون لبيع الجمعيات بهذه الطريقة تعتبر جريمة كاملة الدسم ضد المساهمين.”
وأضاف: “موافقة الحكومة لتدمير العمل التعاوني الناجح منذ عقود والصمت المطبق لأعضاء مجلس “صم بكم” لدليل قاطع على بيع البلد لمتنفذين بموس ناعم جداً!!”
أضف تعليق