اليحيى: إحالة هذا العدد الكبير من المحققين إلى التقاعد “مجزرة وظيفية”

حيث قال: “إحالة وزارة الداخلية هذا العدد الكبير من المحققين إلى التقاعد أقرب ما يكون إلى المجزرة الوظيفية التي لم تراعى فيها أبسط الضمانات الوظيفية، والإحالة للتقاعد قبل بلوغ السن القانوني يعتبر استثناء من الأصل العام.. وتطبيقاته يفترض أن تكون لأسباب خاصة متعلقة بحالات فردية.”

وأضاف: “لأن الاستثناء لا يَجُوز التوسع فيه أو القياس عليه.. وتطبيقاته يفترض أن تكون في أضيق الحدود، وعليه فإنه لا يجوز وفق المنطق القانوني السليم استخدام هذه الصلاحية في الإحالات الجماعية للتقاعد لأن ذلك يُحوِّل الاستثناء إلى قاعدة عامة، وهو ما يعد تجاوز لإرادة المشرع واخلالا بالضمانات المقررة للموظفين وخروج على الأصل العام الذي يقرر أن انتهاء الخدمة هو ببلوغ السن القانونية.”