“الأشغال” تخطّت جميع الخطوط والأعراف في “تجاوزاتها”

“من أمن العقوبة أساء الأدب”، فعلى الرغم من كل التحذيرات وكتب التوصية، والتذكير بالقوانين واللوائح المنظمة، إلا أن بعض المسؤولين في وزارة الأشغال لم يعيروا كل ذلك أي اهتمام أو إصغاء، فساروا في نهجهم الغير مصلح والغير مبالي لعقوبة من قانون، أو رادع من مسؤول أعلى منه، وذلك على حسب ما جاء على لسان أحد المسؤولين في وزارة الأشغال.

عودة إلى ملف التجاوزات والأخطاء التي تبنتها جريدة سبر، ها هي اليوم تعود من جديد وتتصدى لهذا الملف بتجاوز جديد أطلعتنا عليه مصادرنا عن تعمّد الوزارة بنقل أحد الموظفين من مكان عمله السابق إلى موقع جديد وتكليفه بالإشراف المباشر على مشروع تم تكليف إحدى الشركات بتنفيذه، والذي تبيّن لا حقا بأنه على صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أصحاب الشركة، وهو ما يعتبر مخالفا للأنظمة واللوائح المنظمة للعمل بالمشاريع والتي تمنع تكليف موظف على صلة قرابة بمتابعة شؤون الشركات المنفذة للعقوبة تفاديا لوقوع شبهة التنفيع والمحاباة واستغلال المنصب مما سوف يجعل الوزارة في موقف حرج أمام الرأي العام.

وعلى الرغم من الكتب الرسمية من إدارة الطرق المكلفة بالمشروع التي حذرت ونبّهت الوزارة من هذا الخطأ، والدواعي السلبية التي سوف تؤثر على سمعة العمل، قام المسؤولون بالأشغال بالمكابرة والإصرار على تنفيذ قرار النقل وتعيين الموظف مشرفًا مباشرًا على متابعة قيام الشركة بتنفيذ بنود العقد.

ومنّا في سبر إلى معالي الوزير، نحن لا نسيء الظن بأحد ولن نتهم الشركة بالتقصير في عملها، ولا نريد القول بأنه كانت توجد عمليات تنفيع ومحاباة من أحد إلى أحد، ولكن ما نعرفه بأن القانون يجب أن ينفّذ بجميع تفاصيله دون الدخول في النوايا، لذلك شرع القانون بمنع أصحاب صلة القرابة من الدرجة الأولى بمتابعة تنفيذ مثل تلك المشاريع وهو ما لم يلتزم به بعض المسؤولين في وزارة الأشغال.