يتصف بأنه شخصية أثيرت حولها أحكام مختلفة وأوصاف متباينة فيرى فيه أنصاره سياسيا محنكا بارعا في تحريك الإعلام وخطيبا مؤثرا وداعية ومفكرا.
في حين يرى فيه خصومه شخصا مخادعا له طموح لا يحد وخبرة في الدسائس والمؤامرات وتعلق بالسلطة، بل ويتهمونه بإصدار فتاوى تخرج عن الإجماع أهل السنة كعدم قتل المرتد إلا في حالة حمل السلاح، والقول بإيمان أهل الكتاب، واستثمار نظرية المصلحة، واستخدام مصطلح القياس الواسع، والقول بشعبية الاجتهاد.
ولد حسن الترابي رئيس حزب المؤتمر الشعبي السوداني أول فبراير1932 بكسلا بالشمال الشرقي السوداني قرب الحدود الإريترية. ونشأ في بيت متدين وتعلم على والده الذي كان قاضيا وشيخ طائفة صوفية. تزوج الترابي من وصال الصديق المهدي شقيقة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي زعيم حزب الأمة. ?درس الحقوق في جامعة الخرطوم ثم حصل على الإجازة في جامعة أكسفورد البريطانية عام 1957 وعلى دكتوراه الدولة بجامعة السوربون بباريس في 6 يوليو 1964. يتقن الترابي أربع لغات فبالإضافة إلى اللغة العربية يتكلم الفرنسية والإنجليزية والألمانية بطلاقة. عمل الترابي أستاذا بجامعة الخرطوم ثم عميدا لكلية الحقوق.
كما عين رئيساً للجنة المكلفة بمراجعة القوانين من أجل أسلمتها ثم عين وزيراً للعدل. ونائبا لرئيس الوزراء بالسودان ووزيراً للخارجية في حكومة الصادق المهدي. عام 1996 اختير رئيساً للبرلمان السوداني. بعد عودة الترابي من المهجر تقلد الأمانة العامة لجبهة الميثاق الإسلامية لما تم إنشاؤها. وقد اعتُقل في عقد السبعينيات 3 مرات خلال عهد الرئيس جعفر نميري. وكان تطبيق نميري للشريعة الإسلامية في 1983 مدعاة لتأييد الترابي له. وتحالف مع الجنرال عمر حسن البشير (الرئيس السوداني الحالي) في يونيو 1989 من أجل الإطاحة بنظام صادق المهدي زعيم حزب الأمة ورئيس الدولة.
بعد سقوط نظام جعفر النميري أسس الترابي عام 1986 الجبهة الإسلامية القومية وترشح للبرلمان فلم يفز، وبعد انقلاب البشير وتحالفه مع الترابي، انفصل الترابي عن الجبهة القومية على خلفية نزاعه على السلطة والصلاحيات مع البشير، ليؤسس حزب المؤتمر الشعبي وانضم لصفوف المعارضة. وفي 22 – 28 أبريل1991 أسس المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي في مؤتمر ضم ممثلين عن 45 دولة إسلامية وأصبح أمينه العام. ودخل الترابي السجن في عهد الرئيس جعفر النميري ثلاث مرات خلال عقد السبعينات.
كما دخله في 22 فبراير2002 نتيجة توقيعه قبل ذلك بيومين على مذكرة تفاهم مع حركة جون قرنق الانفصالية في جنيف. وأقرت هذه المذكرة عشر نقاط من بينها: منح الجنوب حق تقرير المصير وتصعيد وسائل المقاومة الشعبية السلمية، وطالبت بإلغاء القوانين المقيدة للحريات ورفع حالة الطوارئ.
أضف تعليق