مع إقتراب الإنتخابات البرلمانية المقبلة ( متوقعة في شهر مايو 2017 ) ارتفعت حدة الصراع بين الأجنحة المتنافسة سواء أكانت تلك في أوساط الأسرة الحاكمة أو في أوساط التجار ( الأسرة الإقتصادية ) على المواقع المتقدمة في هرم السلطة (رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ) ، وكل جناح لديه تحالفاته من منظرين وكتاب أعمدة ونواب وناشطين .
هناك ” قناعة ” عند الأجنحة بقرب رحيل رئيس الوزراء الحالي الشيخ جابر المبارك ، ولا أعرف إذا كان لدى المعنيين بتعيين رئيس الحكومة مثل تلك القناعة أم لا ، لكن هذا مايدور على الساحة ، والتنافس بلغ من الشدة إلى الحد الذي يمكن أن نرى ضحاياه قريبا في مرمى ” التشكيك ” و ” التخوين ” ، تماما كما حدث مع رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ، فالهدف ليس الشخص بل الموقع .
التداولات تتحدث عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ، وهناك من يتحدث لكن بصوت خافت عن وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد ، كما لاتخلو الساحة من بعض الحالمين ممن يطرحون أسم وزير الخارجية السابق الشيخ د. محمد الصباح ، لكن تلك تبقى مجرد تكهنات ، والأكيد أن الأسرة الإقتصادية أنقسمت إلى جناحين في إطار هذا المسعى ، وماعلى القارئ الكريم سوى متابعة جريدتي الراي والجريدة لمعرفة من يؤيد كل جناح في هذا السباق .
التجار ( الأسرة الإقتصادية ) لهم كلمة في إختيار الساكن الجديد في منصب رئيس الحكومة لأسباب تاريخية وسياسية وإقتصادية ، وهذا وضع طبيعي بالنسبة لبلد مثل الكويت ، ولم يحدث قط أن عين أحدا في هذا المنصب دون أن يكون له غطاء من الأسرتين الحاكمة والإقتصادية لكي يتمكن من حمل أعباء مثل ذلك المنصب ، ولو راجعنا خريطة التعيين طوال السنوات الماضية سنكتشف أن ” لمسات ” التجار موجودة ، وهذا الامر ينسحب بالتبعية على منصب رئيس مجلس الأمة .
أضف تعليق