أشاد الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي، بشار الصايغ، بحكم “التمييز” الذي أكد سلطة القضاء على قرارات سحب الجنسية.
وقال الصايغ في تصريح لجريدة “الجريدة”: إن الحكم صوب خطأ تفسير الحكومة بأن قرارات سحب الجنسية من أعمال السيادة ولا تنظرها المحاكم، مشيرا الى أن هذا الحكم إضاءة جديدة في مسيرة القضاء الكويتي والأحكام الصادرة منه، وتنتصر للمبادئ الدستورية.
وشدد على أن “التحالف” كان لديه موقف مبدئي في قضايا سحب الجنسية المنظورة أمام المحاكم، وأكد في أكثر من مناسبة ضرورة إعطاء المتضرر حقه الدستوري في نظر دعواه أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة، بما فيها المحكمة الدستورية.
وبين الصايغ أن هناك قضية أخرى منظورة أمام المحاكم للنائب السابق عبدالله البرغش، الذي ترفض فيه وزارة الداخلية تسليم أسباب سحبها للجنسية، واليوم وأمام حكم “التمييز” أصبحت مطالبة بتقديم ما لديها من مبررات قرار سحب جنسيته، حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه وأسرته.
أضف تعليق