أشاد رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت، المهندس سالم شبيب العجمي بقرار الهيئة العامة للقوى العاملة العمل الخاص بتفعيل المادتين (35) و (36) من قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010 ووضعهما موضع التنفيذ. وتنص المادتان على شروط توقيع الجزاءات على العمال وكيفية التعامل مع اللائحة الخاصة بذلك من قبل اصحاب العمل .
وأوضح العجمي ان المادة (35) من القانون نصت على: (انه يجب على صاحب العمل ان يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين، التي يجب ان تتضمن جزاءات متدرجة للمخالفات ، على الا يوقع اكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة . وتمنع المادة ايقاع الجزاء على فعل ارتكبه العامل ومر عليه اكثر من خمسة عشر يوما ، او على فعل ارتكبه خارج مكان العمل الا اذا كان يتعلق بالعمل) .
وأضاف: ان المادة (36) من القانون تشترط اعتماد لائحة الجزاءات من الوزارة قبل تطبيقها، على ان تعرضها الوزارة على المنظمة النقابية المختصة أو الاتحاد العام لعمال الكويت لابداء الملاحظات عليها، طبقا لطبيعة نشاط المنشأة او ظروف العمل بما يتفق واحكام القانون ، قبل اعتمادها .
وأكد العجمي ان الاتحاد العام لعمال الكويت يعتبر أن تفعيل هاتين المادتين من قانون العمل من شأنه أن يؤدي إلى تجنب الكثير من منازعات العمل غير الضرورية، ويخلق بالتالي ظروفا مؤاتية لاحلال السلم الاجتماعي بين العمال وأصحاب عملهم، ويساهم في ايجاد اجواء اكثر ايجابية لتحسين الاداء والانتاجية في مكان العمل لما لهما من تأثير كبير على ضمان الهدوء والاستقرار في علاقات العمل. ونحن من هذا المنطلق نثني على هذا القرار، ونحث اصحاب العمل وجميع الشركات والمؤسسات التعاطي بايجابية مع تفعيل المادتين المذكورتين.
وأوضح انه ومن أجل تسهيل وتسريع اجراءات التنفيذ عمل الاتحاد العام على تشكيل لجنة مختصة بمتابعة هذا الموضوع واتخاذ الخطوات التي تستجيب لمتطلبات تنفيذه ووضعه في حيز التطبيق
أضف تعليق