أقلطوا على …عاجلكم!

بعد خمسين عاماً ونيف من الدسترة، صرنا ننظر للمتهم وكأنه مجرد منتج استهلاكي موضوع على أرفف جمعية الإعلام التعاونية، منتج مغلف وجاهز “للتهزيأ” داخل ميكرويف العاجل من الاخبار! هكذا مع الأسف الشديد اصبحنا نراه نحن دولة المؤسسات والدستور! مجرد منتج مكتوب تحت تاريخ صلاحية نشر تهمته “منتج حلال”، نشتري كرامته بأبخس الاثمان ثم نتفنن في تتبيل تهمته ببهارات كاري الإشاعات، وباربيكيو صلصة المانشيتات، وملح وليمون البيانات الرسمية، وبعد إنتهاء التتبيل داخل طاجن “كيفنا”، نلتهمه مشويا علي أسياخ الإهانة الموضوعة علي جمر الحط من آدميته، نلتهم بشراهة وبشهية “حش” مفتوحة لحم حقوقه المصانة دستورياً ثم نضع بواقي عظامها -إن وجدت-  في ثلاجة الواقع لتتجمد هناك بجانب مواد الدستور التي تؤكد أن المتهم بريئ حتي تثبت إدانته. وتجعل ثبوت البراءة والإدانة بيد سلطة القضاء وحده لا بيد المجتمع ولا سلطة أخري تشريعية كانت أم تنفيذية ولا أنا، ولا أنت، ولا العريس، ولا المعازيم!.

نشر صور عمر العريمان وبورفعه على الملأ، ويا “نيكون كما صورتني” وهما اللذان ما زالا في أول مشوار التقاضي ولم يؤكد القضاء براءتهما أو إدانتهما يثبت وقوعنا في مطب هذه الحقيقة الإستهلاكية المخيفة، وإنتهاك حقوقهما الدستورية رسخ واقع وليمة “المتهم متهزئ حتى تثبت إدانته”، هذا والله المستعان وأقلطوا على “عاجلكم”، الله محييكم، وسامحونا على القصور الدستوري.