بعدما فشلت في ايجاد حلول بديله لتنويع مصادر الدخل، وتوفير التنمية المنشوده لرفع اقتصاد البلد، اتت الحكومة مطأطئة الرأس تجر اذيال فشلها وبيدها مشروع سد العجز من جيب المواطن، فلا هناك حل آخر تأتي به الحكومة لتغطي عجزها سوى دخل المواطن برفع أسعار الكهرباء والماء.
ان تسعيرة الكهرباء والماء التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً لم تأتي عن طريق دراسه جدوى لها، وانما اتت على حين غره لوزير الكهرباء والماء، بل إني أجزم بأن هذه التسعيره لم يطلع عليها أي مسؤول مختص بوزارة الكهرباء والماء، وبذلك تستمر الحكومة في تخبطاتها وتزيد من رقعة الفشل وبالتالي نعيد ماقلناه سابقاً ان هذه الحكومة الفارغه من ايجاد حلول بديله لسد العجز واصلاح الفساد لا تصلح اطلاقاً لادارة البلد.
ان المساس بدخل المواطن وتهميشه لسد العجز أمر مرفوض ولن نقبل بذلك، ويجب على الحكومة ان تدرك ان جيب المواطن خط أحمر، وإن أرادت سد عجزها يجب ان تتجه لمن هو انفع للوطن والمواطن ألا وهي التنمية الاقتصادية، وتنويع دخل الدولة في فتح الاستثمار في الكويت كما طلب صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه، وان تسد عجزها بتلك التنمية وتكون قد حققة انجازاً واصلاحاً لسد احتياجاتها من العجز بدون ان تمس المواطن ودخله بل انها ستعزز من دخله وتحل الكثير من المشاكل مثلاً توفر فرص العمل لكثير من المواطنين الذين ينتظرون في قائمة ديوان الخدمه المدنية.
وفي ختام مقالي أود ان اوجه سؤال لكم بشكل عام وللحكومه بشكل خاص: هل الحكومه ستعدل عن قرارها الفاشل وتعيد حساباتها لسد العجز بعيداً عن مايمس المواطن ؟
أضف تعليق