كشف النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران عن عزمه إضافة فقرة الى قانون الجزاء تقضي بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية “كما انزلت في الحدود والتعزيرات كقطع يد السارق والجلد والقصاص، وهو أمر ليس اختيارياً وانما واجب التطبيق”، معرباً عن ثقته بأن يحظى هذا المقترح بموافقة الغالبية البرلمانية «خصوصاً انه لا تعتريه أي شبهة دستورية أو قانونية، وسيعد أهم انجاز في تاريخ العمل البرلماني في البلاد».
وقال الجيران في تصريح صحافي أمس «بحمد الله تم الانتهاء من اعداد المذكرة الايضاحية للتعديل الذي سأتقدم به بإضافة فقرة على قانون الجزاء تقضي بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية كما جاءت في ما يتعلق بالحدود والتعزيرات».
واوضح الجيران ان القانون من الناحية الشكلية استوفى جوانبه كافة، ويخلو من أي ثغرة دستورية «وسأتقدم به خلال الأيام القليلة المقبلة، وانا على ثقة بأن يحوز على موافقة غالبية اعضاء المجلس».
وأشار الجيران الى أن «تقديم هذا المقترح للمجلس لا يعني تخيير الأخير بقبول أحكام الشريعة من عدمه، لان أحكام الشريعة لا تقدم كخيار وانما هي واجبة التطبيق ولا مناص من تطبيقها»، متمنياً على الجميع «قراءة المقترح بتمعن ومراعاة الموقف امام الله عز وجل يوم القيامة».


أضف تعليق