@altyaar11
بأسلوب قانوني، وعلى مرئي ومسمع الجميع، بكلمة حق يراد بها الباطل تتحايل وزارة التربية على الجهات الرقابية والمحاسبية بهدر مئات الألوف من الدنانير، تصفية حسابات لمن لا يعجب المسئولين وترضيات وهبات للإدارات التي تقدم الولاءات والطاعة للمسئولين ، كل ذلك يتم باليد التي لا يستطيع الموظف البسيط مقاومتها والتي يتم منحها عن طريق (المال العام).
وفي التفاصيل فقد جالت جريدة سبر في أروقة وممرات المناطق التعليمية التي تم منح موظفيها تكاليف عمل إضافية خلال هذا الموسم والتي تصل مكافأتها إلى مئات الدنانير لكل موظف نظير تقديم أعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال فترة عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن الغريب في هذا العمل الإضافي بأنه أصبح حبرا على ورق ومن خلال أجهزة البصمة الخاصة في حضور وانصراف الموظفين فقط وخصوصا خلال فترة نهاية الأسبوع، حيث يتم فتح أبواب المناطق التعليمية للموظفين فقط لتسجيل بصمة الحضور والانصراف وعلى علم ونظر المسئولين، حيث يزدحم الموظفين أمام أجهزة البصمة دون غيرها من أقسام وإدارات المناطق التعليمية .
وقد لفت انتباهنا ونحن نتجول في رحلة العمل الإضافي(الوهمية)أن التكليف طال العديد من الأقسام والإدارات وحتى الجهات القانونية والتي كانت هي السباقة في هذا التعدي السافر على حرمة الأموال العامة وتقديم أعمال وهمية يتم تدوينها فقط على كشوف وجداول كتب التكليف التي يتم إرسالها إلى الوزارة وبتوقيع مسئولين المنطقة .
ومنا في سبر إلى الموظف المكلف قبل المسئول المتستر على الجريمة، يجب مخافة الله قبل كل شيء في كل تلك الأموال والمكافآت التي يتم التسابق إليها دون وجه حق ، ومن ثم إلى المسئول الذي تستر على تلك الجريمة بحق الوطن قبل حرمة المال العام.







أضف تعليق