أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن «وزارة الشؤون مستمرة في إجراء التحقيقات الموسعة بهدف التوصل إلى أسباب صرف مساعدات اجتماعية من دون وجه حق وذلك من خلال لجان تحقيق تحقق في كافة الوقائع وسيكون هناك وقف لصرف أي مساعدات من دون وجه حق خلال الفترة المقبلة بعد التأكد من كافة المعلومات المدعمة بالوثائق والمستندات.
جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به الوزيرة الصبيح خلال رعايتها ورشة عمل تصميم وتنفيذ شبكات امان اجتماعي فعالة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الشؤون وصندوق النقد الدولي بحضور مدير مكتب البنك الدولي في دولة الكويت الدكتور فراس رعد وحشد من المتدربين المشاركين في الورشة .
وحول ما تردد من اجراء تدوير بين الوكلاء المساعدين في وزارة الشؤون نفت الصبيح ذلك، مشيرة إلى انه لايوجد توجه لذلك في الوقت الحالي، مؤكدة أن أي تدوير إن وجد سيصب في المصلحة العامة ويحقق أهداف نسعى اليها ولن نجري تدويرا لمجرد التدوير.
وفيما يتعلق بالجمعيات التعاونية التي يوجد بها بعض المشكلات أكدت الصبيح ان «جمعية الصليبخات تم حلها، والصليبية سيتم عزل رئيس مجلس إدارتها كونه قدم استقالة مسببة ولم يقدم المستندات التي تثبت صحة اتهاماته، وعن جمعية الرابية أوضحت الصبيح أن أمين الصندوق قدم شكوى وتم استدعائه للتحقيق في مضمونها مرات عدة ولم يحضر».
وخاطبت الصبيح كل من لديه معلومات عن فساد أو مخالفات ان يقدم ما لديه من اثباتات لتتم محاسبة من تجاوز وفقاً للقانون.
أضف تعليق