استكمالاً لما شرحته في مقالي السابق عن الخصخصه وغطاءها وثيقة الاصلاح الاقتصادي وسأبدأ في المعضله الكبرى للحكومه وهي الخطوه الاعلى للخصخصه وان عدتها بسلام فان مابعدها سيمر مرور الكرام وهذه المعضله هي خصخصة القطاع النفطي والمؤسسات التي تابعه لها.
ان مقالي السابق نشر في أول يوم لاضراب العاملين في القطاع النفطي وقد شرحت فيه خفايا بنود الوثيقة الاقتصادية وذلك الاضراب كان مفتاحاً لما هو خلف باب تلك الوثيقه اوصلو رساله للمواطنين بان الحكومه تسعى تدريجياً إلى تهيئتنا للخصخصه فسعو لالغاء مميزاتنا وسلب مستحقاتنا وفي ذات الوقت الحكومه ساعيه لما تريده فقامت بضرب ذلك الاضراب بشعاراتها المعتاده ووضعت الستاره على المضربين لكي لا تنكشف نواياهم وخططهم فالحكومه خرجت بتصاريح هوجاء تارتاً تهدد العاملين بان يكفو عن اضرابهم وتارتاً تقول نحن لا نعلم ماهو سبب اضرابهم وكأنهم يرمون إلى التشكيك بما كشفوه بخصوص خصخصت القطاع النفطي وتظلل الشارع بان هؤلاء خرجو بدون أسباب.
ان الان اخواننا العاملين في النفط قد اوصلو لنا الرساله بذلك الاضراب والذي نتفق معه من حيث المبدأ ونختلف معهم من حيث التطبيق، المبدأ كان لن نقبل بان تستغلو البلد لمصالحكم وسلب حقوقنا والاصلاح الاقتصادي ليس بالخصخصه وانما بتنويع الدخل، اما تطبيقهم للاضراب لا اراه شخصياً مناسباً لانطريقة اضرابهم قد اضر بالبلد وتسبب بخسائر ماديه للدوله فاذا كان الهدف من ذلك الاضراب هو حماية البلد فيجب ان نضر البلد وبالتالي فان الحكومه استغلت تلك الهفوه العفويه لمصلحتها لتستر ماتعرا من مشروعها الذي اشبهه بالفتاة القبيحه التي وضعت مساحيق لتستر قبحها وتظهر لنا بجمالها المصطنع.
الحكومه فشلت بالتنمية وايجاد حلول لتنويع الدخل ورفع اقتصاد الدوله والان تسعى لتمرير مشروعها الاسود ومافي الوثيقه لا يبت للاصلاح الاقتصادي وانما هو عباره عن حبل طويل يلتف حول المواطن لسلب مافي جيبه وسلب حقوقه وبالاخير يكون المواطن مكبل بقيود الخصخصه.?
أضف تعليق