محليات

المتلقم يشكر سميرة الغريب: لتفهمها للمطالب العمالية وتعاونها البناء مع نقابة “التجارة”

عجمي فلاح المتلقم، رئيس الاتحاد الوطني للموظفين ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة، بأن النقابة تسعى دائما وأبدأ من اجل مصلحة العمل، وأننا كنقابة عندما ننتقد بعض أداء من قبل بعض الموظفين فهدفنا هو الارتقاء بالعمل وإصلاح الاخطاء التي من شأنها التأثير بصورة ايجابية على الموظفين، وأننا ومن واجبنا المهني كمنظمة نقابية يجب علينا الاشادة بالاداء المتميز والملحوظ لبعض المسئولين، فدورنا كمنظمة نقابية لا يقتصر على الموظفين وتحقيق مطالبهم بل يمتد الامر للإشادة بالجهود التي من شأنها الارتقاء بالعمل من اجل مصلحة العمل بالوزارة.

وأوضح المتلقم بأنه يتوجب علينا الاشادة بجهود المخلصين من المسئولين الذين يخافون على حقوق ومصالح الموظفين ويسعون إلى تحقيقها وفي هذا السياق نتقدم بالشكر للوكيلة المساعد للشئون الإدارية والمالية الاستاذة سميرة الغريب وذلك على تفهمها للمطالب العمالية وتعاونها البناء مع المنظمة النقابية لتحقيق تلك المطالب، وعلى سبيل المثال انجاز صرف الاعمال الممتازة للموظفين في وقت قصير، وذلك ترسيخاً لمد يد التعاون وخلق بيئة عمل مناسبة لكافة الموظفين وتحقيق مطالبهم.

وأشار المتلقم بأن الوكيلة المساعد للشئون الادارية والمالية تسعى في استعجال تحقيق المطالب التي تقدمت بها النقابة والشكر موصول إلى كل من مديرة ادارة الشئون الإدارية شيخة جوهرة الصباح ومدير إدارة الشئون المالية بدر المحمود في حين ان هذا الشكر يأتي لما وجدته النقابة من تعاون واضح والجهود المبذولة والملحوظة من أجل خلق بيئة عمل مناسبة وتذليل كافة العقبات امام الموظفين وتحسين أوضاعهم وحل مشاكلهم وفقا للقوانين المعمول بها وهذا ما نعسى اليه ونطالب به منذ سنوات.

وأكد المتلقم بأننا كمنظمة نقابية ومن خلال تلك البوادر الطيبة التي يقوم بها بعض المسئولين فإننا نطالب أيضا بالمزيد من الاصلاحات والأخطاء السابقة والتي عانى منها العديد من الموظفين وأيضا اصلاح نظام البصمة النظام المتكامل الذي يوجد به العديد من الاخطاء الواجب تداركها وأننا عل يقين بان هناك من المسئولين من يخلصون في أداء واجبهم ونمد لهم يد العون من اجل مصلحة العمل.

وإختتم المتلقم تصريحه بأن النقابة تشكر وتمد يد العون لكل من يسعى من أجل الحفاظ على حقوق ومكتسبات الموظفين التي كفلها لهم الدستور والقانون وتنتقده عندما يخطأ أو يقصر أو يتجاهل حقوق الموظفين وذلك في اطار الطرق القانونية والاتفاقيات الدولية.