أكد مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي، أن البلدية ماضية في التوصيات المتخذة في حصر مخالفات ق 12 في السالمية، وبالتالي اخراج العزاب منها حيث تم قطع التيار الكهرباء عن 6 منازل من أصل 75 وبقيت 69 منها لاستصدار صور عن الوثائق الشرعية الخاصة بها للنظر في حالها حيث تحولت قطعة 12 في منطقة السالمية بؤرة للعزاب الذين أصبحوا يشكلون هاجسا وخطرا يتهدد عوائل تجاور العزاب حيث تحولت بعض المنازل إلى شقق واستديوهات بأعداد كبيرة دون مراعاة لحقوق الجيران والقانون.
وأكد المنفوحي في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع عدد من الاهالي المتضررين من توجد العزاب هناك انه اوعز الى مدير عام فرع بلدية حولي المهندس فلاح الشمري بفتح ملف لهذه القضية ومتابعتها تمهيدا للقضاء على ظاهرة العزاب فيها. مضيفا:ان طلب الأهالي بتحويل القطعة إلى استثماري من اختصاص ادارة المخطط الهيكلي التي ستبدأ بوضع الدراسات الخاصة بتحويل بعض المناطق الى استثماري من عدمه في اغسطس المقبل.
وأضاف انه أوعز إلى مدير فرع بلدة محافظة الجهراء م. أحمد الهزيم بتشكيل لجنة ازالات خاصة لمتابعة الجواخير غير النظامية المنتشرة في منطقة المطلاع وتشكل اعاقة كبيرة للمشروع الاسكاني هناك وضرورة اجتثاثها فوريا حيث ان اغلبها مقام على املاك الدولة وبشكل عشوائي. الأهالي اكدوا على ان معاناتهم تحتاج لقرار سياسي في المرتبة الأولى ووقفة جادة من أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي مجتمعين على إنقاذ قطعة 12 مما هي عليه الان ومحاسبة من سببوا الفوضى العارمة في السكن الخاص والنموذجي وادخلوا العزاب بين العوائل الكويتية.
بدوره أكد المحامي عبدالله الكندري ان الوضع الحالي في منطقة الشالمية وتحديدا في ق 12 منها مستمر المعاناة، وأن آلية تنفيذ البلدية لملف إخلاء العزاب من السكن الخاص والنموذجي ضروري جدا لأن عدم وجود تطبيق واضح للقانون بحظر إسكان العزاب في السكن الخاص سيفاقم المشاكل وبالتالي بعد مرور عام على إعلان البلدي لخطتها يجب عليها مراجعة تلك الآلية مرة أخرى.
وقال: لابد من وجود نص تشريعي يعدل وضع المنطقة مما هي عليه الآن إلى استثماري كما هو معمول به في منطقة حولي فمعاناة المواطنين مستمرة لعدم تطبيق القرارات فضلا عن الرقابة البلدية الضعيفة خلال السنوات الماضية وحان الدور لتسليط الضوء على هذه المشكلة بكشل مكثف مشددا على ان حتى الخدمات التي في المنطقة استولى عليها العزاب ولم يعد للأسر هناك مكان بينهم خاصة من لاعزاب الاجانب. وقال: ان المشكلة لا تنتهي يتخليص المنطقة من العزاب بل لابد من ايجاد حل للعزاب انفسهم من خلال تنفيذ مشاريع المدن العمالية من خلال تدخل جهاز الشراكة لتنفيذ قرارات المجلس البلدي الذي صدر من قبل 10 سنين تقريبا.
أضف تعليق