تتداعى بعض الجهات والأشخاص لتغيير تركيبة هيئة الناخبين في الدائرة التاسعة لانتخابات المجلس البلدي وذلك بإضافة جملة مناطق إليها دون النظر إلى اعتبارات العدالة والمساواة .
ومن مساوئ التوزيع الجديد للمجلس البلدي بالنسبة للدائرة التاسعة مايلي:
* لم يراع التعديل المقترح قواعد العدالة والمساواة :
يعمل التعديل المقترح إلى زيادة عدد الناخبين في الدائرة التاسعة إلى 120 الف ناخب .
ويبقي عدد الناخبين في الدائرة العاشرة 30 الف ناخب ، ومما لاشك فيه أن هذا الفارق الشاسع في عدد الناخبين في الدائرتين مع تجاورهما الجغرافي يخل بصورة مباشرة بميزان العدالة ويؤثر في مخرجات كل من الدائرتين.
* لم يراع التعديل المقترح التوزيع الحضري (المناطق المسكونة ) ولا الجغرافي:
إن من يدلل بالمساحة الجغرافية للدائرة العاشرة إنما يسعى لتضليل المشرع إذ أن الحقيقة أن مساحة الدائرة العاشرة تضم مناطق صحراوية ونفطية شاسعة ولا مجال نهائيا لإقرار مناطق سكنية بالمستقبل وخير مثال منطقة شمال هدية .
* التوزيع المقترح يعمل على تكريس نفوذ بعض القبائل على حساب أخرى:
يتضح من مراجعة التعديل المقترح ومن أسماء مقدميه والساعين في سبيل إقراره أنه وضع لأهداف قبلية ويسعى به فئة ضلت السبيل بهدف التكسب السياسي والانتخابي .
كما يؤدي المقترح إلى إقصاء بعض فئات المجتمع وحرمانها من التمثيل النيابي في المجلس البلدي.
هذا ويؤدي المقترح سيء الذكر إلى القضاء على أي أجواء ديمقراطية أو تنافسية شريفة في الدائرة.
* المقترح يسير عكس عملية التطوير:
يؤدي المقترح إلى احتكار إحدى القبائل للتثبل في الدائرة ، مما يقتل العمل لتحقيق الصالح العام ، والسعي في تحقيق المصالح الخاصة والضيقة .
وأخيرا فإن هذا المقترح يؤدي على المدى البعيد والقريب إلى تكريس القبلية ويعمل على هدم قواعد الديمقراطية ، كما أنه يؤثر بشكل مباشر في وحدة المجتمع وتماسكه ، ويضعف العمل الوطني بصورة عامة.
أضف تعليق