أعلن رئيس مجلس إدارة نقابة المهندسين الكويتية المهندس عبدالوهاب محمد الكندري عن رفض النقابة لما يتم إثارته عن وجود تدخلات خارجية للتأثير على التوجهات النهائية للجنة القانونية المشكلة من فريق العمل الحكومي لبحث التفاصيل المتعلقة بإضراب العاملين بالقطاع النفطي.
وأكد على أن حكم التمييز الأخير الصادر لمصلحة نقابة العاملين بشركة نفط الكويت بتاريخ 25/4/2016 قد جدد التأكيد على مبدأ قانوني صريح استقر عليه قضاء محكمة التمييز ولا يحق لأي كان الخروج عليه، ينص على أنه: [إذا وافق صاحب العمل على منح العامل حقوقاً لم تقررها له تلك النصوص أو على زيادة الحماية المقررة له، فإنه يجب إلزامه بما وافق عليه ولا يجوز من بعد لصاحب العمل أن يتذرع بحقه في تنظيم منشأته ليعدل بإرادته المنفردة أي حق ترتب للعامل بمقتضى عقد العمل] فكيف إذا كان تحديد ميزانية العلاوة السنوية بنسبة 7.5% على أساس الرواتب الأساسية الفعلية للعاملين بات جزء من النصوص واللوائح الإدارية المعتمدة بموجب قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية رقم 24/2003 الصادر عن اجتماعه التاسع بتاريخ 4/6/2003 بتوقيع العضو المنتدب للموارد البشرية في مؤسسة البترول الكويتية الذي كان يشغل منصب أمين سر مجلس الإدارة آنذاك.
وأكد الكندري على أن خصم قيمة العلاوة السنوية من رواتب العاملين في القطاع النفطي لشهري ابريل ومايو على التوالي هي سابقة تاريخية لا تحمل أي سند قانوني ولا يجوز تبرير ذلك بحجة انتظار قرار اللجنة القانونية حيث أكد على أن السنة المالية 2015-2016 انتهت ولا يجوز قانوناً إستحداث أي تغيير على حقوق ومخصصات العاملين بأثر رجعي بل أن مجرد حجز وتأخير صرف حقوق العاملين مخالف للقاعدة الشرعية التي نص عليها قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه).
وأكد الكندري على أن نقابة المهندسين لن تكون طرف في أي اتفاق ينص على تخفيض ميزانية العلاوة السنوية التي باتت جزء من العلاقة التعاقدية لجميع المهندسين وبقية إخوانهم العاملين في القطاع النفطي، وسنبادر في إنصاف مهندسي القطاع النفطي عن طريق رفع قضايا التحكيم العمالي بصورة فورية في حال نجاح الضغوط للتأثير على توجهات اللجنة القانونية بما يخالف ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز لا قدر الله.
وطالب رئيس نقابة المهندسين الكويتية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك سرعة التدخل لفرض هيبة دولة القانون والمؤسسات في القطاع النفطي، وكذلك لحسم رفض إحدى الشركات النفطية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد لصالح المهندسين والعمال، حيث لا تزال حقوق الكثير من المهندسين والعاملين معطلة حتى اليوم بعد تدخل العضو المنتدب للموارد البشرية في مؤسسة البترول الكويتية لإيقاف تنفيذ الأحكام النهائية النافذة.
وفي سياق آخر، أكد الكندري على أن نقابة المهندسين الكويتية ستدخل على خط المواجهة القانونية في القطاع النفطي بقوة لفرض واقع جديد ولمواجهة هذه الردة على دولة القانون والمؤسسات حيث سيتم رفع سقف المطالب عن طريق توجه نقابة المهندسين لرفع قضايا تحكيم عمالي ضد جميع شركات النفط الحكومية في آن واحد لإجبار إداراتها على صرف بدل العمل الإضافي للمهندسين من رؤساء فرق ومدراء شاغلي الدرجات (17) فما فوق بما يتوافق مع المادة (7) من قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969 التي أقرته للعاملين على جميع الدرجات وجاءت اللوائح الإدارية مخالفة للقانون بمنحه لبعض الدرجات وحرمان آخرين وذلك ما حسمته محكمة التمييز مسبقاً لصالح العاملين في شركة نفط الكويت ولكنه لم يتم الالتزام بنصوص هذا الحكم، إلا أنه فور صدور أحكام جديدة لصالح نقابة المهندسين ضد جميع الشركات النفطية فإننا نأمل الاستجابة لتنفيذها وإلا لن نتردد في رفع قضايا العزل الوظيفي لفرض هيبة القانون والدولة ضد كل من يرفض تنفيذ الأحكام التي تصدر باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد.
أضف تعليق