قررت إدارة الشؤون المالية في بلدية الكويت قراراً منح 20 مستشاراً يعملون في الإدارة القانونية بدل سيارة بعد أن أقدموا على رفع دعوى قضائية ضد البلدية، بأحقيتهم في تخصيص سيارة حكومية لكل واحد منهم.
وأشار القرار إلى أنه في تاريخ 26 مارس 2015 صدر حكم من محكمة التمييز يقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المستأنفين في تخصيص سيارة لكل منهم اعتباراً من تاريخ صدور الحكم، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وقيمة 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
وأوضح القرار أن 20 مستشاراً من العاملين في الكادر الخاص بالإدارة القانونية أقاموا دعوى قضائية وانتهوا في طلباتهم بأحقيتهم في تخصيص سيارة حكومية لكل واحد منهم اعتباراً من تاريخ العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2006 في شأن تخصيص سيارات لشاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية وما يترتب على ذلك من آثار.
إلى هذا، انتهت بلدية الكويت من إعداد كتب انهاء خدمات ما يتجاوز 40 موظفاً وافداً يعملون في المجلس البلدي وأفرع المحافظات.
وأكدت المصادر أن البلدية أخطرت بعض الموظفين الوافدين بأن آخر يوم دوام رسمي لهم هو 2 من الشهر المقبل.
أضف تعليق