تابع التحالف الوطني الديمقراطي مشاريع القوانين الحكومية التي يسعى وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع من خلالها الى تفريغ السلطة القضائية من سلطاتها واستقلاليتها، ونقل بعض صلاحيتها الدستورية الى السلطة التنفيذية، وهو ما نعتبره انقلابا حكوميا مخططا له على القضاء الكويتي.
ويستغرب “التحالف” في الوقت ذاته حالة التكتم الشديد التي تمارسها الحكومة والوزير الصانع حول تلك التعديلات وحجبها عن السلطة القضائية تحديدا، وتجاهل رأيهم لا سيما وأن التعديلات تمس جوهر القضاء، داعيا في الوقت ذاته رجال القضاء إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والتصدي لتلك المساعي التي تهدد أركان القضاء.
وقال: لقد عمد الوزير الصانع وحكومته إلى إطلاق عناوين عامة لوسائل الإعلام بشأن التعديلات على الجسد القضائي تحمل روحا دستورية، إلا أن تفاصيل تلك التعديلات كشفت تضليلا ومؤامرة خطرة على القضاء الكويتي، ونفسا انتقاميا من بعض الأحكام العامة والدستورية وعلى رأسها المتعلقة بحريات المواطنين في التعبير عن آرائهم أو تلك التي رسخت قاعدة حق التقاضي في أمور الجنسية وما يسمى بأعمال السيادة.
وإذ يؤكد التحالف الوطني الديمقراطي دعمه لاستقلال القضاء إلا أنه يرفض بشدة ما جاء في مشاريع القوانين الحكومية التي أعدها الوزير الصانع، كما يرفض أن يكون استعجال تلك التعديلات على حساب القضاء نفسه، مشددا على ضرورة الأخذ برأي السلطة القضائية أولا ومن ثم تقديمها إلى مجلس الأمة بوقت كافي لتحظى بنقاش داخل اللجنة التشريعية البرلمانية ومن ثم تطرح لنقاش عام يشارك فيه النواب والقوى السياسية وذوي الشأن.
أضف تعليق