أكد رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود راشد الحجيلان أن العمل جار من الحركة الشعبية الوطنية للانتهاء من صياغة قانون الهيئة العامة للجمعيات التعاونية مع منحها الاستقلالية الكاملة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وستكون برئاسة قاضي مرشح من المجلس الأعلى للقضاء يتم انتدابه من قبل مجلس الوزراء لرئاسة الهيئة.
وأضاف في تصريح صحافي بأن قانون الهيئة العامة للجمعيات التعاونية سيتضمن مواد تمنع وزارة الشؤون من التدخل في شؤون الهيئة وتضمن في الوقت ذاته الشفافية المطلقة في الاطلاع على جميع تعاملات الجمعية وقرارات رئيس وامين سر وأعضاء مجلس الإدارة وعدم السماح بتمريرها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
وبين أن الهيئة العامة للجمعيات التعاونية ستعزل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن الجمعيات وتكون الجمعيات تابعه فقط للهيئة وستقوم الهيئه بافتتاح مكاتب لها في كل جمعية تعاونية وتعيين موظفين من قبلها متخصصون بالشؤون الإدارية والقانونية للقيام بأعمال الرقابة الحقيقية الدائمة والاطلاع على كافة الأوراق والتعاملات ومتابعة السلع وحركة دوران الاموال والأنشطة والخدمات، وذلك بهدف قطع أيدي السارقين للمال العام ومنع تدهور أوضاع الجمعيات التعاونية والوصول إلى طريق مسدود.
وأشار الحجيلان إلى أن وضع الجمعيات التعاونية في الفترة الاخيرة لم يكن في احسن حال، فهناك تنفيع وسرقة في بعض الجمعيات التعاونية كشفت عنها اللجان الوزارية وإخلال بمبادئ العمل التعاوني وتدمير لإموال المواطنين ، ولذلك فإن هذا القانون سيكون صمام امان واستمرارية للعمل التعاوني في عطائه ومنع أي سياسة تخريبية من قبل أي جهة كانت.
من جهته قال نائب أمين سر الحركة الشعبية الوطنية خالد القفيدي: ان الحركة الشعبية الوطنية ستبقى مدافعا شرسا عن حقوق المواطنين ولن تسمح بالتعدّي على المال العام، سواء من بعض أعضاء الجمعيات والذين تضخّمت ثروتهم خلال الفترة الأخيرة بشكل فاضح ويوجب علينا الوقوف في وجههم ومنع استمرار هذه الجريمة.
وتابع بأن هناك الكثير من الأخطاء التي وقع فيها بعض التعاونيين خلال الفترة الأخيرة ما دفع وزارة الشؤون للتفكير في خصخصة هذا القطاع وبيعه للتجار ليقوموا بإدارته، وهذا ما حصل في جمعية الدسمة وبنيد القار، مشيرا إلى اننا سنقدم هذا القانون على طبق من ذهب لحل الأزمة وكلنا أمل في أن يجد القبول من أصحاب القرار لاعتماده وتطبيقه لكونه ضمانة حقيقية لردع الفاسدين. الجدير بالذكر أن قانون الهيئة العامة للجمعيات التعاونية يقوم بصياغته رئيس المكتب القانوني في الحركة الشعبية الوطنية عبدالله ياسين الشطي وبمشاركة آمين السر حسن جعفر دشتي.
أضف تعليق