باركت نقابة المهندسين الكويتية لجموع المهندسين والعاملين في القطاع النفطي عودة حقوقهم المسلوبة بعدما أقرت اللجنة القانونية المشكلة من فريق العمل الحكومي لبحث التفاصيل المتعلقة بموضوع اضراب العاملين في القطاع النفطي صحة الموقف القانوني للعاملين بإستمرار رصد وصرف ميزانية العلاوة السنوية السنوية بنسبة 7.5% على أساس الرواتب الأساسية الفعلية للعاملين.
وقالت النقابة في بيان لها: نحن بانتظار الموقف القانوني لبقية مبادرات انتقاص حقوق العاملين بالقطاع النفطي التي طالما حذرنا من الخطأ الفادح في قيام قطاع الموارد البشرية في مؤسسة البترول الكويتية بتعمد صياغتها بآلية عشوائية لا تحمل أي صبغة قانونية بما يخالف أحكام التمييز والاتفاقيات الثنائية ولطبيعة العلاقة التعاقدية الخاصة في القطاع النفطي!
وتابعت: على ضوء ما سبق، طالبت نقابة المهندسين الكويتية القيادات المعنية في قطاع الموارد البشرية في مؤسسة البترول الكويتية أن تتحمل مسؤولياتها الأدبية كاملة بعدما خرجت على القوانين والأحكام وأحرجت الرئيس التنفيذي للمؤسسة في دفعه لتبني سياسات اقتصادية غير قانونية كانت السبب الحقيقي خلف تطور الأحداث إلى إضراب تاريخي شامل هدد اقتصاد البلاد بمشاركة أكثر من 13 ألف عامل تم غبن حقوقه ليكون في صدارة أكبر الإضرابات في تاريخ الكويت والخليج.
أضف تعليق