أكد اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، أن الحكومة حكم وليست خصما له، وآسف لمحاولة بعض الصحف تأجيج الصراع معها، مؤكدا الحرص التام على رعاية وتحقيق مطالب العمال المستحقة، آملا الانتهاء من البت في مطالب العمال في القريب العاجل.
وقال في بيان بشأن النتائج الأولية لقرارات اللجنة القانونية المشكلة من فريق العمل الحكومي:يطيب لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وجميع النقابات النفطية أن تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، على دوره الكبير في إنهاء النزاع لمطالب العاملين في القطاع النفطي وذلك على أسس قانونية سليمة ترتكز على الأحكام القضائية والاتفاقيات الثنائية المصدقة ولطبيعة العلاقة التعاقدية القانونية الخاصة في القطاع النفطي بعيداً عن أي محاباة لطرف ضد طرف على حساب القانون والأحكام.
وتابع: أسفر ذلك بكل حيادية عن إقرار اللجنة القانونية المشكلة من فريق العمل الحكومي باستمرار رصد وصرف ميزانية العلاوة السنوية بنسبة 7.5% على أساس الرواتب الأساسية الفعلية للعاملين، واختيار العامل عند تقاعده للرعاية الصحية عن طريق مستشفى شركة نفط الكويت أو التأمين الصحي الخاص للمتقاعدين.
وأوضح انه بخصوص ما يتداول في بعض الصحف اليومية من أن (النقابات النفطية تنتصر على الحكومة)، فإنه يؤسفنا أن يتم تحوير الحقائق بهذه الصورة بعيداً عن المهنية وأمانة النقل. فالحكومة ممثلة بسمو رئيس مجلس الوزراء هي الحكم وليست الخصم بعد أن تم تشكيل لجنة ثلاثية من قبل مجلس الوزراء برئاسة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وبعضوية كل من الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد لإدارة المفاوضات بين الاتحاد والنقابات النفطية من جهة وبين القيادات النفطية من جهة أخرى.
وبعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود ارتضى الجميع تحكيم اللجنة القانونية المشكلة من فريق العمل الحكومي يقودها في ذلك ادارة الفتوى والتشريع والتي بدورها اطلعت على جميع الحجج والأسانيد القانونية التي قدمها الطرفين وفصلت بينهما بالحق. إن الانتصار اليوم هو لدولة القانون والمؤسسات لا لفرد على حساب آخر، وأن الشكر يجب ان يوجه إلى مجلس الوزراء وإلى اللجنة القانونية المشكلة من قبل الفريق الحكومي على دورهم في تحكيم القانون دون مجاملات ولمعرفتهم القانونية المسبقة في توجه محكمة التمييز والقواعد القانونية التي استقرت عليها للفصل في مثل هذه النزاعات العمالية لإخماد فتنة كادت تعصف باقتصاد البلاد لولا حكمة وتدخل أصحاب القرار.
وقال: إن تكثيف الضغوط الإعلامية – من خلال بعض العناوين الاستفزازية – على اللجنة القانونية المشكلة من قبل فريق العمل الحكومي وتعريضها للاحراج لإجبارها على الحياد عن دورها القانوني المناط بها لمجاملة من هو محسوب على هذه الوسائل الإعلامية على حساب الأحكام القضائية والاتفاقيات والمراكز القانونية لهو مدعاة للعودة للتأزيم والتصعيد وباب من أبواب العبث، ونعتبره تعريض اقتصاد البلاد للخطر ولا يخدم المصلحة العامة.
أضف تعليق