قال أمين سر نقابة المهندسين الكويتية المهندس عايد عبدالرحمن الفضلي بأن التنقيحات الأخيرة على نظام الترفيع لجميع الدرجات في مؤسسة البترول الكويتية في مارس 2016 والتي تهدف لرفع الحد الأدنى لسنوات الخبرة المطلوبة للترقية قد ضربت عرض الحائط كل الأسس السليمة لتطوير وتخطيط المسار الوظيفي لمنتسبي المؤسسة وقتلت معها طموح شريحة كبيرة من العاملين فيها حيث خلقت تمايزاً غير مقبول وضرر جسيم على سلامة المسار الوظيفي للمهندسين العاملين في مؤسسة البترول الكويتية والمؤسف أن خطر هذه التوجهات سيتم تعميمه ليطال المهندسين في مختلف شركات المؤسسة التابعة.
وأكد الفضلي على أن هذه التوجهات الخطيرة على مسار التدرج الوظيفي للمهندسين في القطاع النفطي دخلت حيز التنفيذ في مؤسسة البترول على وجه التحديد وبصورة سيئة تحمل تناقضات صارخة إذ تم رفع الحد الأدنى لسنوات الخبرة المطلوبة لشغل الدرجة (15) ليصبح (8) سنوات في حين أن الحد الأدنى لشغل وظيفة مهندس أول / كبير مهندسين على الدرجة (16) لا زالت (7) سنوات في المؤسسة نفسها، كما أشار إلى أن تعميم هذه التوجهات ماضية على قدم وساق عن طريق التوجه إلى رفع الحد الأدنى لشغل الدرجة (16) في المؤسسة ومن ثم تفعيل توصيات اللجنة المشتركة لتوحيد الوصوف الوظيفية ليصبح الحد الأدنى في الوصوف الوظيفية بالشركات النفطية مطابقاً للمؤسسة لتكون النتيجة النهائية للجميع رفع الحد الأدنى لشغل الدرجة (15) ليصبح 8 سنوات والحد الأدنى لشغل الدرجة (16) ليصبح 10 سنوات.
وفي ختام تصريحه، شدد الفضلي على رفض نقابة المهندسين لهذه التعديلات السلبية التي لا تحمل أي تقدير لخطورة عواقب هذه التغييرات المتسرعة وغير المدروسة على الكفاءات الهندسية المرشحة فعلياً للترقية والتهديد بمعاقبة جميع الطاقات الواعدة في المستقبل، حيث أن المحصلة النهائية ستكون معاقبة جميع المهندسين الذين تم تعيينهم على الدرجة (12) وسحب الامتياز الوحيد الذي تم تقديرهم به في القطاع النفطي ذو طبيعة العمل الفنية التخصصية، ليكون جميع المهندسين الجدد تحت طائلة الجمود الوظيفي على الدرجة (14) بما يتلاشى معه أي تميز لهم مقارنة ببقية أصحاب التخصصات الإدارية.
أضف تعليق