ذكرت صحيفة “الراي” نقلا عن مصادر حكومية رفيعة حسب الصحيفة، إن المشروعات الحكومية المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والمالي لن تتأثر بتعافي أسعار النفط الحالي، مضيفةً أن الإجراءات الحكومية التي تقرر اتخاذها في هذا الشأن لن تتغير في حال وصول سعر النفط إلى 70 أو 80 دولاراً للبرميل، على اعتبار أن هذه الإجراءات هدفها الإصلاح الاقتصادي أولاً وأخيراً وغير مرتبطة بالتذبذب في أسعار النفط، نافيةً وجود أي نية للعودة عن خطط خفض المصروفات التي تم الإعلان عنها سابقاً.
وقالت المصادر إن الخطط الحكومية التي تم اعتمادها ليست إجراءات تقشف ولا علاقة لها بفكرة تخفيض المصروفات بالمطلق، إنما هي خطوات لازمة وضرورية لإتمام الانتقال إلى حالة اقتصادية جديدة للدولة، تتحسن معها العيوب البنيوية القائمة في الاقتصاد الكويتي.
أضف تعليق