“المالية”: دمج 8 مؤسسات حكومية يوفر مليار دينار.. ولا استغناء عن الموظفين الكويتيين

تتجه وزارة المالية إلى دمج المؤسسات والهيئات الحكومية ذات الصلاحيات والأغراض المتشابهة باعتباره قرارا استراتيجيا لتخفيض المصروفات في هذه الجهات.

ويقدر الوفر من عمليات الدمج في 8 جهات حكومية بنحو مليار دينار، وقد يصل إلى ضعف ذلك في حال الاستغناء عن عدد كبير من قياديي هذه المؤسسات.

ويتطلب الدمج الاستغناء عن قياديين رئيسيين في هذه المؤسسات، حيث سيؤدي الدمج الى الاستغناء عن رئيس ونواب رئيس جهة ما من الجهتين الحكوميتين المدمجتين. كما سيؤدي الدمج الى الاستغناء عن بعض هؤلاء القياديين في الجهات الحكومية، خصوصا من اقتربوا من سن التقاعد، والاتيان بالصف الثاني من القياديين برواتب وحوافز أقل، وهو أمر سيخفض التكلفة الاجمالية للرواتب والاجور والبونصات ونهاية الخدمة وغيرها.

والدمج سيكون افقيا ورأسيا، بحيث يكون الدمج الأفقي لمؤسستين تعملان في نفس النشاط الاقتصادي لتحقيق كيان ضخم، اضافة الى الاندماج الرأسي الذي يهدف الى تخفيض التكاليف الاجمالية والمصاريف التشغيلية والادارية، مما يؤدي الى تحقيق وفر في الجهات المدمجة.

وبخصوص امكانية الاستغناء عن الكوادر البشرية العاملة في المؤسسات الحكومية، فإن الموظف الكويتي لن يمسّ، لكن الموظفين الوافدين سيعاد النظر فيهم بحيث تخفيض الاعمال الزائدة، وهو أمر يتفق مع خطة الحكومة لتخفيض اعداد العمالة الوافدة في السنوات المقبلة.