تقدم المحامي محمد عبدالله العنزي اليوم، نيابة عن موكله الناشط السياسي مرزوق الخليفة، بأول طعن للمحكمة الدستورية يطالب فيه بالحكم بعدم دستورية قانون «البصمة الوراثية».
وأبرز أسباب الطعن تتحدث عن أن العقوبة شخصية في الدستور الكويتي، فكيف يعاقب قانون البصمة الوراثية بالحبس لكل ولي أمر امتنع أحد الأبناء المسؤول عنهم عن إجراء البصمة.
وأضاف مصدر، أن الطعن تحدث عن ما أمر الله به من ستر، وأن هذا القانون يناقض ما أمر به الله سبحانه وتعالى.
أضف تعليق