حددت وزارة المالية تاريخ الأول من يوليو المقبل موعدا لإخلاء مباني جمعيات النفع العام والبيوت القديمة المتواجدة في القطعة السابعة من منطقة الشويخ السكنية، بعد ارجائها شهرين عن المدة الممنوحة الأولى التي كانت مقررة في نهاية مايو الماضي.
واعربت جمعيات نفع العام عن اسفها للقرار الحكومي الصادر، بالرغم من مناشداتهم بتأخير تطبيقه حتى يتسنى لهم توفير أماكن بديلة، بدلا من تركهم دون مقار يديرون فيها أعمالهم.
وأشارت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في بيان لها الى أن إخلاء مبناها سيؤدي إلى ضعف في العمل الحقوقي والإنساني للجمعية في الوقت الذي يتحدث العالم عن الكويت بأنها مركز للعمل الإنساني في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الذي جعل من الكويت نموذجًا يُفتخر به على مستوى العالم.
وذكرت أن القرار هو تضييق على الجمعية في ظل عدم توافر بديل آخر لها ومخصص مالي مقرر من قبل وزارة الشؤون، الأمر الذي يخالف الإلتزامات والتعهدات الدولية للحكومة، التي تنص على دعم ومساندة حقوق الإنسان، لاسيما أن قرار الحكومة سيؤثر في القضايا المجتمعية والحقوقية والإنسانية.
أضف تعليق