أعطت أحكام قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل الحق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في وقف صرف بدل الإيجار بصفة نهائية عن المواطنين الواردة أولوياتهم ضمن التوزيعات السكنية على البدائل والوحدات، ويطلب تأجيل التسلّم، أو تخلف عنه.
وأضافت المادة الرابعة عشرة من القرار المعني بأحكام بدل الإيجار أن الوقف يشمل أيضاً المواطنين المتسلمين البدائل السكنية وتنازل عنها أو استبدله أو تم إلغاء تخصيصه واستيراده، مستثنيا من ذلك طلبات التبادل بين المخصص لهم على المخططات، وذلك في ذات المنطقة ولمرة واحدة وقبل التسلم الفعلي للقسائم ويحدد المدير العام الأولوية المعتمدة لوقف بدل الإيجار.
كما، وأشارت المادة الخامسة عشرة إلى استحقاق صرف البدل السكني لحين اتمام البناء للقسمة السكنية، وبحد اقصى لمدة 36 وشهرا من تاريخ التسلم، ملمحة إلى أنه في حال كان رب الأسرة يمتلك قسيمة خاصة وحصل على قرض إسكاني من بنك الائتمان لبنائها أو لهدم وإعادة بناء مسكنه الخاص يصرف البدل لحين اتمام البناء وللمدة الوقتية المحددة، بشرط أن يكون قد تقدم بطلبه للحصول على البدل قبل انقضاء عقد القرض الإسكاني مع البنك.
إلغاء الطلبات
واحتوت المادة 31 من أحكام التخصيص والضوابط الخاصة في قرار الوزير ابل على إلغاء طلب السكن وشطبه من سجلات المؤسسة في حالة انقضاء خمس سنوات على تاريخ ورود أولويته في التوزيع طبقا لآخر أولوية توزيع للبدائل السكنية وعدم قيام رب الأسرة بإبداء رغبته في التخصيص، مبينة أنه في حال قدر المواطن عذرا قبلته اللجنة بعد هذه الفترة تحسب الأولوية في التخصيص وفقا لآخر أقدمية وصلت إليها أولوية توزيع البدائل السكنية عن طريق القرعة العلنية.
إلى ذلك، بيّنت احصائيات المؤسسة أن اعداد الطلبات الإسكانية المستهدفة منذ عام 2010 وما قبل تصل إلى حوالي 89 ألف طلب إسكاني، ما يشير إلى إمكانية شطبها وإلغائها في حال عدم وجود عذر من قبل المواطن لم يرغب في التقدم للتخصيص على البدائل المطروحة، لا سيما أن المؤسسة مقدمة على توزيع 75 ألف وحدة وأكثر خلال السنوات الخمس المقبلة.
انخفاض الطلبات
انخفضت أعداد الطلبات الإسكانية القائمة إلى 102960 وفق إحصائية يونيو الجاري، الصادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأشارت حملة «ناطر بيت» الشعبية في تقريرها الصادر حول الإحصائية الى أن الطلبات انخفضت بمقدار 247 طلباً فقط، خلال الفترة الواقعة بين 31 مارس الماضي و23 الشهر الجاري.
أضف تعليق