لا صحة لتسجيل أسماء أصحاب المديونيات في إدارة التنفيذ

حالة من الفوضى والازدحام شهدتها إدارة التنفيذ المدني ومحيطها في منطقة الصليبية مساء أمس، نتيجة تجمع المئات من المواطنين والمواطنات بعد سريان أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن بدء تسجيل أسماء أصحاب المديونيات المحكومين في قضايا ذمة مالية، تمهيدا لقيام جمعية التكافل لرعاية السجناء بسدادها من الأموال الخيرية والتبرعات.

وأوضحت مصادر لـ «القبس الإلكتروني» أن ما نشرته مواقع التواصل في هذا الخصوص غير صحيح، مشيرة إلى أن إدارة التنفيذ المدني لم تعلن عن استقبال أصحاب المديونيات في مقرها بمنطقة الصليبيخات، وفوجئت بهذه الاعداد الغفيرة التي أربكت العمل، ما اضطر الادارة الى استدعاء اعداد كبيرة من دوريات النجدة، التي أبعدت المتجمهرين عن المكان، مؤكدين لهم ان تسجيل الاسماء يكون في مقر جمعية التكافل لرعاية السجناء وفق الضوابط المعمول بها.

وذكرت المصادر أن هناك لجنة في مقر ادارة التنفيذ المدني تنظر أسبوعيا في حالات المحتجزين الذين ألقي القبض عليهم فعليا على ذمة قضايا مالية، لافتة إلى أن عمل هذه اللجنة غير مرتبط بالاحداث التي شهدتها الادارة مساء اليوم.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية سوف تصدر بيانا في وقت لاحق تعلن فيه عن ضوابط تسجيل أسماء أصحاب المديونيات والخطوات التي يجب اتباعها للاستفادة من سداد المديونيات، وستوضح فيه أن تلك الاجراءات تتم في جمعية التكافل لرعاية السجناء وليس في مقر ادارة التنفيذ المدني.