انتقد المحامي الحميدي السبيعي، توجه مجلس الأمة إلى إقرار تعديلات قانون الرسوم القضائية في جلسة 3 يوليو المقبل، التي ستحمل جيب المواطن ضعف وأحيانا ضعفين ما يدفعه من رسوم قضائية الآن.
وقال في عدة تغريدات على توتير: للأسف قانون الرسوم القضائية سيقُ بزيادة كبيرة فمن كان يدفع 350 دينارا سيدفع الآن 900 دينار، غيررسوم الإعلانات والخصوم، وطبعاً الرسوم القضائية كلها من جيب المواطن وأشبه ماتكون جباية فلا إعلانات القضايا توصل ولا خدمات متميزة، بالمقابل جزء من الرسوم ستذهب لصندوق دعم القضاة الإجتماعي والتقاعدي، وهذه مسئولية الدولة لا المواطنين.
وأضاف: ان فرض الرسوم وملاحقة جيب المواطن من قبل هذا المجلس لن يتوقف فالقادم أكبر وسيتحمل المواطن وحده كل تبعات الفساد الإداري في البلد.
أضف تعليق