فيما شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على ان «الاستعانة بشركات أمنية متخصصة للتفتيش لا ينتقص من عمل الأجهزة الأمنية ودورها، بل هو مكمل لها ومعمول به في المطارات العالمية»، أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والادارية اللواء الشيخ أحمد الخليفة عن التوقيع اليوم مع احدى الشركات العالمية للمساعدة في إدارة مطار الكويت الدولي.
وأعلن اللواء الخليفة أن «الشركة ستبدأ عملها خلال شهر من بدء التوقيع»، مشيرا إلى ان العقد «يتضمن ان تقوم الشركة العالمية بتوفير ما يقارب من 350 الى 500 عنصر أمن للمساعدة في أعمال التفتيش، في مجال إصدار بطاقات صعود الطائرة ( البوردينغ) والتفتيش على البوابات والتوجيه عليها والاشراف على عمليات الوصول والمغادرة ووضع الخطط لحركة المسافرين ومنع عمليات الزحام».
وقال اللواء الخليفة ان العقد «لا يتضمن توفير معدات وأجهزة تفتيش نظرا لوجود أجهزة متطورة بالمطار»، مشيرا إلى ان العقد «يتضمن قيام الشركة بتدريب كوادر وطنية على إدارة مرفق المطار بوسائل عالمية ومنحهم شهادات تدريب معتمدة، وتقوم الشركة كذلك باعتماد أعلى الاجراءات الامنية المتبعة في مطارات العالم لتنفيذها في مطار الكويت».
وأضاف: «لنا اجتماع فني أخير مع الشركة العالمية بهدف مناقشة خطة فصل المغادرين عن القادمين وعدم التقائهم، وهي المشكلة التي نعاني منها»، مؤكدا اننا «حال الانتهاء من هذه الجزئية فسيتم رفع العقد إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لاعتماده مع الشركة الموقعة».
وعن العنصر النسائي بالمطار، قال اللواء الخليفة «قمنا بتوفير العنصر النسائي، وباشرن العمل إلا اننا بصدد زيادة العدد مستقبلا لمواكبة زيادة أعداد المسافرين».
وعما إذا كانت الشركة العالمية ستوفر العنصر النسائي، أوضح ان الشركة «ستعتمد العنصر الرجالي، أما النسائي فنحن نقوم بتوفيره وسنواصل ذلك قريباً».
أضف تعليق