بعد أن انفردت سبر بنشر تقرير عن شركة “جي فور أس” التي تعاقدت معها وزارة الداخلية لتقديم الخدمات الأمنية حيث أشار التقرير إلى علاقة الشركة وشراكتها مع الاحتلال الاسرائيلي وممارساتها اللاإنسانية والمجرمة دوليا وخاصة اتجاه الفلسطينيين إضافة إلى أنشطتها المشبوهة خلال عملها في بعض المطارات وما تردد في الصحف البريطانية عن نسخها لجوازات سفر المسافرين لبناء قاعدة معلومات يمكن أن يستفيد منها الكيان الصهيوني، لم تمر هذه القضية دون تفاعل من منظمات ونشطاء وأكاديميين أدانوا بشدة المضي في التعاون مع هذه الشركة.
ورغم محاولة وزارة الداخلية نفي علاقة شركة “جي فور اس” بالكيان الصهيوني أو أن يكون لها مقر داخل الأراضي المحتلة ، نشرت سبر تقريرا ثانيا يؤكد علاقة هذه الشركة باسرائيل مع تحديد لمقرها هناك.
ومن الجهات التي تفاعلت مع هذه القضية اللجنة الوطنية الفلسطينية، وهي أكبر ائتلاف في المجتمع المدني الفلسطيني التي ناشدت عبر رسالة تلقت سبر نسخة عنها مجلس الوزراء الكويتي بعدم المصادقة على تعاقد وزارة الداخلية مع شركة “جي فور أس” (G4S) لتأمين مطار الكويت.
من جهته تساءل النائب السابق د.وليد الطبطبائي : هل فعلا شركة الأمن البريطانية التى ستستلم الأمن بمطار الكويت لها شراكة مع جهات تتبع العدو الصهيوني!
أما الدكتور حاكم المطيري فأكد أن الاختراق الإسرائيلي للمقاطعة بلغ مداه وصارت شركة G4S التي تدير أمن السجون في إسرائيل هي من سيؤمّن مطار الكويت
وأضاف : هل إشاعة خبر وجود اختراق أمني في مطار الكويت الأسبوع الماضي كان ذريعة لتوقيع عقد لتأمين المطار مع شركة G4S التي تدير السجون الإسرائلية!
وفي المنوال ذاته وبعد أن تم تداول اسم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعد اعلانها عن سحب استثماراتها في شركة “جي فور اس” قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط أنس الصالح في تصريح صحفي إن “التأمينات” سحبت استثماراتها لأسباب استثمارية وبقرار لمديري المحافظ”.. الأمر الذي ينظر على أنه دفاع حكومي عن قرار حكومي آخر، خاصة وأن قرار سحب التأمينات استثماراتها مع شركة “جي فور اس” توافق مع حملات حقوقية اقليمية وعالمية لمقاطعة الشركة.
أضف تعليق