كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، لشؤون قطاع حماية القوى العاملة، عبدالله المطوطح، أن “عدد الشركات المُحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية منذ مطلع العام الحالي حتى مايو الماضي بلغ 1023″، مشيراً إلى أن “عمليات التفتيش على هذه الشركات أظهرت مخالفتها لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له”.
وقال المطوطح، في تصريح صحافي، إن “نتائج الجولات التفتيشية التي أجرتها إدارة التفتيش، على هذه الشركات، أسفرت عن تحرير 264 مخالفة بشأن السلامة المهنية، و367 مخالفة خاصة بتفتيش العمل، إضافة إلى تحرير مخالفة واحدة للسكن العمالي، و66 مخالفة خاصة بالوقف الدائم للملفات، فضلاً عن تحرير 325 مخالفة لنص المادة (10) من قانون العمل، التي تظهر أن تراخيص مزاولة النشاط لهذه الشركات غير قائمة في العناوين، ما يؤكد عدم حاجتها الفعلية للعمالة المسجلة لديها”.
أضف تعليق