عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليــوم في قاعـة مجلس الوزراء برئاسـة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية.
اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها سمو الأمير حفظه الله ورعاه من كوفي عنان ـ رئيس منظمة الايلدرز ، المتضمنة طلب دعم مادي من دولة الكويت لمواجهة ظاهرة النينيو الناتجة عن التغير المناخي ، وتطلع ه عن أمله بأن تتوصل دولة الكويت وباقي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة خلال مفاوضات الاجتماع العالي المستوى ، حول تغير المناخ إلى خارطة تلتزم بها الدول للتصدي لهذه الظاهرة في الدول النامية بحلول عام 2020.
كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة التي تلقاها سمو رئيس مجلس الوزراء من البرفسور كلاوس شواب ـ المؤسس والرئيس التنفيذي للملتقى الاقتصادي العالمي ، والمتضمنة دعوة سموه للمشاركة في الاجتماع السنوي للملتقى الاقتصادي العالمي 2017 ، والمقرر عقده في دافوس ـ كلوسترز في سويسرا في يناير 2017 .
واستعرض مجلس الوزراء التقرير الخامس للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال بدولة الكويت في ضوء شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة ووزير التجارة والصناعة بالإنابة أنس خالد الصالح ، تضمن شرحا للأعمال المنجزة للجنة ومتابعة الجهود الحكومية الخاصة المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال ، والتنسيق بين القطاع الحكومي والخاص لخلق بيئة أعمال مواتية ومناخ استثماري جاذب لدولة الكويت ، كما تضمن التقرير الخطوات القادمة للجنة من خلال مواصلة التنسيق مع أعضاء اللجنة الدائمة وفرق المتابعة لتحديد أولويات الإصلاح ، ووضع مقترح الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت ، ووضع خارطة الطريق وخطة العمل التفصيلية لتنفيذ هذه الأجندة استنادا إلى أولويات الإصلاح ، وبالتعاون مع خبراء البنك الدولي .
كما استعرض تقرير الاستقرار المالي لعام 2015 ، والمقدم من بنك الكويت المركزي ، والذي تناول دور وإنجازات كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية في إطار وظائفها كمؤسسات مالية وسيطة ، وكذلك تقييما للمخاطر الأساسية الذي يواجهها النظام المصرفي ، وتناول التقرير التغيرات في اتجاهات الربحية والملاءة في النظام المصرفي ، ومدى مقاومته للصدمات المختلفة سواء كانت من داخل النظام أو خارجه ، وأهم التطورات في كل من السوق النقدي وسوق الصرف الأجنبي ، وسوقي الأسهم والعقار ، كما ذكر التقرير نظم الدفع والتسويات في الاقتصاد المحلي ، من حيث تقييم أداء وفاعلية هذه النظم بصفتها المواضيع المهمة في إطار عملية تحقيق الاستقرار المالي ، حيث حافظ القطاع المصرفي على قوته ومتانته في عام 2015 ، كما واصل تحقيق معدلات أداء إيجابية في مختلف المجالات التي تشكل المحاور الأساسية للاستقرار المالي .
ثم اطلع على توصيات لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروعات قوانين باعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية 2015/2016 لكل من (مجلس الأمة ، بلدية الكويت ، جامعة الكويت ، الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، الإدارة العامة للإطفاء ، الهيئة العامة للاستثمار ، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، الهيئة العامة لشئون القصر ، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ، الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي ، الهيئة العامة للشباب والرياضة ، الهيئة العامة للبيئة ، الهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة ، الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ، الهيئة العامة لمكافحة الفساد ، الهيئة العامة للقوى العاملة ، الهيئة العامة للغذاء والتغذية ، هيئة تشجيع الاستثمار ، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص) .
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع القوانين المشار إليها ، ورفعها لسمو نائب الأمير حفظه الله تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيات محضر لجنة الشئون القانونية بشأن مشاريع مراسيم بالموافقة على اتفاقية خدمات جويه بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية ، وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التعاون في مجال النقل الجوي بين دولة الكويت واليابان ، وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الكويت والمملكة المغربية ، بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس ، وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية القيرغيزية ، وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على بروتوكول بين حكومة دولة الكويت والمجلس الفيدرالي السويسري بتعديل اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت والمجلس الفيدرالي السويسري .
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع المراسم ، ورفعها إلى سمو الأمير حفظه الله ورعاه .
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت لبروتكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الاحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وعلى مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن المعهد الفرنسي لعلم الآثار والعلوم الاجتماعية في دولة الكويت .
وقرر الموافقة على مشاروعي القانونين ، ورفعهما لسمو الأمير ، تمهيداً لإحالتهم إلى مجلس الأمة .
كما بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي ، وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص التهنئة والتبريك لرئيسة الوزراء تيريزا ماي بمناسبة توليها منصب رئاسة الوزراء بالمملكة المتحدة الصديقة ، وتكليفها برئاسة الحكومة الجديدة ، متمنيا لها النجاح والتوفيق في مهامها ، معربا عن ثقته في أن تتواصل علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة القائمة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين .
ومن جانب آخر ، تابع مجلس الوزراء بقلق شديد الأحداث المؤلمة التي شهدتها الجمهورية التركية الصديقة مساء يوم الجمعة الماضي ، وقد أعرب مجلس الوزراء عن ارتياحه وترحيبه بنجاح الشرعية والانتصار للديمقراطية تجسيداً لإرادة الشعب التركي، معبرا عن خالص تهانيه للرئيس رجب طيب اوردغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة ، منوهاً بانتصار الشعب التركي للشرعية وتمسكه بنظامه الديمقراطي ، وبدوره الإيجابي الواعي في إعادة الاستقرار في البلاد ، سائـــلا المولى عز وجل أن يديم على تركيا الأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار.
كما أعرب مجلس الوزراء عن بالغ مواساته وتعازيه إلى الرئيسفرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية والشعب الفرنسي الصديق لضحايا العمل الإجرامي المشين الذي وقع مؤخراً في مدينة نيس الفرنسية أثناء احتفالات العيد الوطني لجمهورية فرنسا ، والذي أدى إلى سقوط العشرات من الضحايا والمصابين الأبرياء ، مؤكدا استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الإجرامي الذي يتنافى مع كافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية ، كما أكد مجلس الوزراء وقوف دولة الكويت مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره .
أضف تعليق