ذكرت صحيفة “الراي” أن وزارة الداخلية، ومن دون أي تنويه من إدارة الإعلام الأمني وزعت الدفعة الأولى من رتب مختلفة (ضباطا وأفراداً) على مرافق الخدمات في الوزارة، وذلك بعد توقيع عقد مع بنغلاديش لمدة 3 سنوات يتم بموجبه الاستعانة بنحو 1000 من أفراد شرطتها للقيام بمهام أمنية في الكويت.
وفيما كشف مصدر أمني مطلع ان «الهدف من الاستعانة بالعسكريين البنغلاديشيين سد النقص في الجهات ذات الطابع الفني، مثل الإنشاءات وخفر السواحل والقوات الخاصة وأمن الحدود البرية والآليات»، وأشار إلى ان «غالبيتهم يعملون في مهام لوجستية وفنية مساندة، ويرتدون لباس وزارة الداخلية الكويتية كاملاً برتبه وشعاراته».
واستغرب المصدر عدم الإعلان عن «مثل هذه الخطوة، لدرء أي شبهات أو مشاكل قد تقع نتيجة الاشتباه بهؤلاء العسكريين كونهم يتجولون باللباس العسكري الكويتي، ويستخدمون الدوريات في تنقلاتهم»، مشيراً إلى ان «حادثة حصلت أخيراً في إحدى إدارات وزارة الداخلية من قبل أحد الضباط الذي أوقف مجموعة من عسكريي الصيانة البنغلاديشيين للاشتباه
بانتحالهم شخصية رجال الأمن قبل أن يتضح الموقف بأنهم من ضمن المجموعة التي تم التعاقد معها».
واضاف المصدر ان «نحو 250 عسكرياً وصلوا من بنغلاديش ضمن الدفعة الأولى (بينهم 120 لخفر السواحل)، يترأسهم ضابط برتبة مقدم ومن بينهم ضباط برتب رائد ونقيب وملازم، ورقباء ووكيل عريف وغيره».
وطالب المصدر إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية بـ «وضع خطة توعوية للإعلان عن هذه الاتفاقية، وتعريف المواطنين والمقيمين بضوابط التعامل مع رجال الأمن (الأجانب) في الكويت، والأماكن المصرح لهم بالتواجد والتجوال فيها، منعاً لأي انتحال صفة لرجال الأمن خصوصا في ظل الأوضاع الأمنية المحيطة».
وجدد المصدر تساؤله قائلا: «هل نضب الرجال في الكويت حتى تتم الاستعانة بشركة بريطانية لحماية المطار، والاستعانة برجال شرطة من بنغلاديش للقيام بمهام فنية ولوجستية في الكويت، باستطاعة أبناء البلد القيام بأعبائها».
الله يستر عليج ياديرتي