في مجلس 1992 والذي ينظر إليه من قبل الكثير من المراقبين السياسيين بأنه من أقوى المجالس بعد التحرير ..تم تشكيل لجنة مؤقتة تحت إسم لجنة حقوق الإنسان بمهمة محددة وهي معرفة كيف دخل البلاد أكثر من مليون وافد خلال سنة واحدة ..ومن هم الكفلاء أو كما يعرفون ب ” تجار الإقامات ” .
خلال أقل من سنة أنجزت اللجنة تقريرها وتوصلت إلى قائمة بأغنى أغنياء الإقامات ..عفوا بأكبر تجار الإقامات ..ولكن للأسف لم ير التقرير النور وظل طي الكتمان وحبيس الأدراج ولأسباب قد تبدو منطقية ..فالشخوص لم تكن عادية بل تحمل ألقابا قبل أسمائها ..والبلد قد خرج للتو من براثن الإحتلال العراقي ..والمنطق يقبل أن يكون صدام حسين وزمرته قد إحتلوا البلد ودمروها لينهبوا خيراتها ..ولكن أن يأتي بعض أبناء البلد ويقوموا بعد صدام مباشرة بتدمير البلد من أجل المال الحرام ..فإن الأمر يحتاج إلى من يجبر المنطق بأن يتحول إلى “لامنطق ” ويضع رجله على الكابح ..و “يطق بريك “.
دارت الأيام وأضاعت الحكومات السابقة فرصة إعادة التركيبة السكانية ..وعاد الكويتيون ليشكلوا أقلية في بلدهم بنسبة ثلث إلى ثلثين لصالح الوافدين ..وهذا يعني أن كل دينار دعم تنفقه الدولة في دعم خدمة عامة يذهب 660فلسا منها لصالح الوافد ..وهذه حسبة لا تحتاج إلى آلة حاسبة ولا إستخدام ورقة وقلم وجدول الضرب..وهذا الوافد يدفع أيضا كل سنة مبلغ وقدره يذهب إلى أصحاب الكروش المنتفخة بالمال السحت .
إذن ببساطة وبدون إطالة ولا بحث أو تحليل في النظريات الإقتصادية ..فإن ما ستقدم عليه الدولة خلال الفترة المقبلة هو أنها ستمد يدها لتأخذ اللقمة من فم المواطن ” الغلبان ” وترك أصحاب الكروش يزدادون إنتفاخا …
إنها نظرية … المواطن النحيف في إقتصاد ” الكرش المتين “
أضف تعليق