أكدت وزارة الخارجية الكويتية أنها تخضع لرقابة ديوان المحاسبة ووزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين شأنها في ذلك شأن بقية وزارات الدولة ولا يتم استكمال أي معاملة مالية في الوزارة إلا بعد الحصول على موافقة تلك الجهات الرقابية.
جاء ذلك في بيان لمصدر مسؤول في وزارة الخارجية تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس تعليقا على ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من ملاحظات حول الأداء الإداري والمالي للوزارة.
وقال المصدر إن اختيار الشركات التي تتعامل معها وزارة الخارجية يتم وفق مصلحة الوزارة وما يحقق هدف توفير المال العام وذلك بالحصول على أفضل العروض بأفضل الأسعار
وفيما يتعلق بشراء الهدايا من شركة تعود ملكيتها لأشقاء أحد السفراء أفاد المصدر المسؤول بأن الشركة المذكورة قد تقدمت بعرض أسعار مع شركات أخرى كانت هي الأرخص فيما بينها حيث كان الفارق بالسعر كبيرا وواضحا مشيرا إلى أن المؤسسة المذكورة هي مؤسسة تجارة عامة ومقاولات وتمارس ضمن نشاطها بيع الهدايا.
ولفت إلى أن شراء الوزارة للهدايا يتم وفق الدورة المستندية الكاملة والتي تتطلب موافقة الجهات الرقابية في الدولة وقد استوفى شراء تلك الهدايا هذه الاشتراطات كاملة.
وأكد أن عملية شراء الهدايا والسجاد للبعثات في الخارج كذلك تتم وفق دورة مستندية كاملة تطلع عليها الجهات الرقابية وحازت على موافقتها ولدى الوزارة من المستندات ما يثبت تسلم البعثات تلك الهدايا والسجاد.
من هو الرقيب عليكم مناديب التجار ولا الرعيان. الله الرقيب عليكم الله المستعان