رفضت جمعية الطيارين ما أثير أمس بشأن توجه الخطوط الجوية الكويتية للنظر في إعادة تعيين الطيارين المنقولين إلى القطاع الحكومي، حيث اعتبرت هذا الطرح ينطوي على انتقاص لحقوق ومميزات الطيارين المنقولين.
وقالت الجمعية في بيان لها إنه قد نمى الى علم الجمعية ما المقصود (بإعادة التعيين) موضحة أن المقصود أن يتوجه الطيار المنقول إلى الجهة الحكومية المنقول اليها ويقوم بتقديم استقالته ومن ثم يعود إلى الشركة بعقد عمل جديد مع فقدان ما يتمتع به الموظف حسب المادة الخامسة من قانون 6/2008.
وشددت الجمعية على أن ما ورد في المقال المنشور سالف الذكر (الكويتية تنظر في إعادة تعيين الطيارين المنقولين للحكومة) مرفوض رفضا تاما لما فيه من انتقاص لحقوق الطيارين ومميزاتهم.
وأضاف البيان ان الشركة سعت بالضغط على ديوان الخدمة للإسراع بإجراءات نقل الطيارين إلى جهات حكومية مختلفة دون الأخذ بعين الاعتبار ملاءمة الوظائف وحقهم الذي كفله الدستور بالعمل الذي يرغبون به ويتناسب مع طبيعة عملهم، وقد اخلفت الشركة في وعودها في السعي والدأب على المحافظة على كافة حقوقهم الذي كفلها القانون والدستور، كما ان بالرجوع إلى زملائنا (الموظفين الأرضيين) الذين نقلوا إلى الجهات الحكومية فقد أكدوا انهم لم يحصلوا الا على مرتباتهم دون المزايا التي كفلها القانون.
وتابع “كما انه من غير المعقول تنفيذ (رغبة) في (استبيان) قد ابديت من قبل الموظف قبل اربع سنوات مع تغير الظروف والمركز الوظيفي”.
علاوة على انه لم يتحقق شرط الاستنارة والتفاضل في الاختيار لعدم وجود عقد توظيف للشركة وهذا العقد غير موجود إلى يومنا هذا، مع العلم ان الرغبة او الاستبيان غير ملزم قانونا.
هذا، وقد كان من الأولى على إدارة الشركة السعي والتنسيق مع الجهات المختصة للمحافظة على الطيارين المتميزين بدلا من وضع الحلول باستبدالهم بكادر اجنبي وتعد هذه الحلول هدرا للمال العام وضياع للكوادر الوطنية.
وزاد البيان: اننا نستغرب ان الشركة تقر بالتزامها بالعمل في تطبيق القانون وقد بدأت في عام 2012 في تطبيقه على الراغبين في التقاعد وتنصلت عن مسؤوليتها في تطبيق القانون على الراغبين في الاستمرار في الشركة والراغبين في الانتقال في القطاع الحكومي وها هي الآن تقوم بتطبيق القانون على الموظفين الراغبين في الانتقال للقطاع الحكومي ولا تطبقه على الموظفين الراغبين في الاستمرار في الشركة مما يعد سوء استغلال للسلطة وباستغلالها للموظفين بالقيام بأعمال التشغيل في الشركة وعدم تقديرهم ثم الاستغناء عنهم بشكل غير مقبول.
وتطرق البيان إلى طرح عدد من الحلول، قائلا إنه ومن منطلق حرص الجمعية على الكادر الوطني ومصلحة الوطن عموما والناقل الوطني خصوصا نود التأكيد على حاجة الشركة لجميع الطيارين لما تشهده من توسع في اسطولها وفي خطوطها الدولية، لذا تطرح الجمعية الحلول التالية:
1- وقف قرارات النقل حالا.
2- تطبيق المادة السابعة من القانون رقم 6/2008 بأن يكون عدد العمالة الوطنية لا يقل عن 50%.
3- إعادة فتح باب الرغبات بعد تعديل نصوص القانون ووجود عقد الشركة بعد دخول الشريك الاستراتيجي كما نص عليه القانون ليتحقق شرط المفاضلة.
أضف تعليق