بعد مرور أربعة أعوام على مرسوم الصوت الواحد, هل حقق نتائجه سياسياً واجتماعياً واقتصادياً, التي أعطته صفة الضرورة والاستعجال؟!
سؤال مستحق ونحن نقف على بعد أيام من اقتراع يأتي بعد حل أيضاً لمجلس الصوت الواحد!
أولاً النتائج السياسية: بروتوكولات البرلمانات في ديمقراطيات العالم تشير إلى أن تتضمن يمين ويسار, حزب حاكم ( أغلبية ) وحزب معارض ( أقلية ), أو موالاة ومعارضة, والتفاصيل تختلف حسب النظام السياسي ولكن متفق على وجود معارضة تحمس التنافسية في الإدارة لبلوغ رضا الجمهور وآماله وطموحاته, فهل حقق “مجلس الصوت الواحد” طموحات الشعب الكويتي, وهل كانت هناك معارضة؟ لا أظن.
حوصرت “حرية الرأي ” بقانون النشر الإلكتروني وبات التهديد بالملاحقات القضائية والتي كانت نتائجها السجن والتعويضات المالية هي الأصل في وجه نشر الرأي.
فقد الكثيرين “أمن المواطنة” عبر دعم البرلمان لإجراءات الحكومة “سحب الجنسية ” وقانون البصمة الوراثية, وهو أسلوب معروف للتأديب أو الإقصاء والعزل السياسي, ولكن عند الديكتاتوريات لا الديمقراطيات, وعبر السراديب المظلمة لا عبر البرلمان والحكومة.
إذن على المستوى السياسي النتائج سيئة.
ثانياً النتائج الاجتماعية, وتنقسم إلى : الخدمات والعلاقات الشخصية:
في الخدمات الصحية تمت أول مهزلة في تاريخ وزارة الصحة بلا مساءلة نيابية وهي وقف العلاج بالخارج لأن الوزارة اكتشفت فجأة أن البعض يمارس ” العلاج السياحي “! فهل حاسبت من وافق لهم على السياحة على نفقة الدولة ؟! لا طبعاً وغير مهم, المهم أن المستحقين للعلاج دفعوا ثمن قرارات انتخابية وسوء إدارة وزارة الصحة, وعادوا عبر مناشدات وحملات ضغط بتويتر.
هل هذه دولة المؤسسات والقانون التي يحلم بها المواطن؟
في الخدمات الإسكانية واجه المواطنون عيوب في المباني لبعض منازل الحكومة, ولم تحرك الهيئة العامة للإسكان ساكناً, ولم يقم مجلس الأمة بدوره في تمثيل الشعب بالدفاع عن حقه في سكن مكتمل المواصفات.
في العلاقات الشخصية بين أطياف المجتمع, فالكويتيين, وأتكلم هنا عن ظاهرة لا مبالغة, لا يطيقون بعضهم البعض بسبب الانقسام بين المؤيدين والمعارضين للمرسوم كمبدأ أو كفكرة, وكذلك انتشار ثقافة التمترس خلف الفئة لضمان الحصول على الحقوق, الأمر الذي انعكس سلباً على المواطنة.
إذن النتائج على المستوى الاجتماعي سيئة.
ثالثاً النتائج الاقتصادية:
وهنا يأتي قانون رفع أسعار البنزين الذي طرحته الحكومة, ولم يعارضه المجلس إلا بخجل لرفع العتب, على رأس فشل الإدارة الاقتصادية تحقيق الرفاه للمواطن, وهو دورها في الدول الغنية, ولكن استبدل الصدق باللعب في المصطلحات لتضليل الشعب بتبني الفكر الإشتراكي للتهديد أو لفرض الضرائب والرسوم ورفع دعم الحكومة للسلع الأساسية عن المواطن, وإرساله إلى دائرة القلق المعيشي.
هل نحتاج مثالا آخر ؟ لا أظن.
إذن النتائج على المستوى الاقتصادي سيئة.
أظن أننا نعيش مرحلة سيادة أصحاب فكر التقسيم المجتمعي لصفوة ونخب يقابلها عوام وأتباع وفقراء وأغنياء, وهذا تهديد للطبقة الوسطى ولها مقال آخر, وهذه العنجهية ليست من إسلامنا في شيء, فقد اعتاد الكويتيون على ممارسة الحقوق بلا قيود تعسفية, والقيام بالواجبات بصدر رحب لا بالإجبار والوعيد.
تلك قراءة خاطفة لعدم جدوى الصوت الواحد لحل المشاكل بل زادها وفاقمها.
أختم بأسئلة مستحقة أخرى : هل الخلاف بين المعارضة أو الشارع والسلطة سببه مرسوم الصوت الواحد, أم النظام الانتخابي ككل؟ وهل التفرد في القرار, أو نوعية القرار, أم عدم استشارتهم فيه ؟!
twitter@kholoudalkhames
روعة أن عبدالله تفنيد سليم سلمت يداك يا أختنا الفاضلة