باركت نقابة الأطباء العاملين بدولة الكويت لسمو الشيخ جابر المبارك تجديد الثقة من صاحب السمو أمير البلاد بإعادة تكليفه بمهام رئاسة مجلس الوزراء، متمنية لسموه التوفيق والنجاح باختيار فريق العمل الحكومي الذي يتطلع له الشعب الكويتي وأن يكون على قدر المسئولية للنهوض بالكويت على جميع المستويات في ظل التحديات المحلية والإقليمية التي تواجه الوطن والمواطن.
وقالت النقابة في بيان صحافي لها – على لسان نقيب الأطباء د.حسين الخباز – أنه وبمناسبة التشكيل الحكومي الجديد فإن نقابة الأطباء تعلن عن موقفها الرافض من إعادة توزير د.علي العبيدي لحقيبة وزارة الصحة لأسباب “سياسية وإدارية ومالية” عديدة تلمسها الجسم الطبي واستشعرها الشعب الكويتي ورصدتها الأجهزة الرقابية بالدولة، معلنة رفضها بوجود العبيدي على رأس الهرم الوزاري من منطلقين أساسيين؛ أولهما فشله بتنفيذ مشاريع خطة التنمية على أرض الواقع بشهادة من زميلته بالحكومة وزيرة التنمية هند الصبيح التي بعثت له بكتاب رسمي تخبره بهذا الفشل الذريع، أما المنطلق الثاني فيتمثل بالتجاوزات الإدارية والمالية وأشكال الفساد والتنفيع التي استشرت بعهده ورصدتها التقارير الرسمية الصادرة من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين التي أكدت أن وزارة الصحة ( تصدرت ) قضيا الاعتداء على المال العام بمبالغ فلكية تجاوزت المليار و(200) مليون دينار كويتي ذهبت بجيب متنفذين “لمصالح تجارية” لا حصر لها، أو كصفقات سياسية – اعتبرها التقارير الرقابية – رشاوى لبعض النواب للسكوت عن تجاوزات العبيدي وتجديد الثقة فيه بالاستجواب الذي كشف أوجه الفساد والتنفيع بوزارة الصحة، مستدلة على كلامها بتوجيهات رئيس الحكومة باجتماع مجلس الوزراء – الذي انعقد سبتمبر الماضي – بإحالة فساد ملف العلاج بالخارج إلى النيابة للتحقيق بمن تسبب بهدر مئات ملايين الدنانير من أموال الشعب الكويتي في “العلاج السياحي”.
وأكد الخباز أن نقابة الأطباء – وبالرغم من الهجمة الشرسة التي تلقتها – إلا أنها تشرفت بأن تكون أول من تصدى لأشكال الفساد والتنفيع بعهد العبيدي عندما أعلنت موقفها – بعام 2014 – من أنه لا يمتلك المقومات السياسية والإدارية التي تؤهله للنهوض بالقطاع الصحي ذلك في ظل التحديات العديدة التي تواجه الوزارة لاسيما التراكمات السابقة التي زادت تجاوزات العبيدي من طينها “بله”، مشيرا أن تحذيرات النقابة قد تأكدت اليوم بعدما رصدت الأجهزة الرقابية بالدولة حجم الدمار الإداري والفساد الذي نخر بجسد وزارة الصحة خلال أكثر من (3) سنوات ماضية – منذ تولي العبيدي حقيبة الصحة – وتسبب برجوع الوزارة سنوات وظيفية إلى الوراء لدرجة حدوث أمر تاريخي بأن “أفلست” الوزارة ماليا بعدم قدرتها على تزويد المناديل وأوراق الطباعة للمستوصفات، بما اضطر معه الأطباء – بهذا البلد النفطي – لدفع تكاليف “المناديل والأوراق” من جيبهم الخاص لخدمة المرضى !
واسترسل الخباز قائلا : فما تم إنفاقه على العلاج السياحي خلال السنتين الماضيتين بأكثر من (مليار) دينار كويتي لمصالح نواب المجلس المنحل، الذين رد عليهم الشعب الكويتي بتغيير (30) نائب منهم برسالة واضحة لمدى السخط الشعبي على أداء ذلك المجلس بالرغم من تلك المبالغ الفلكية التي أنفقتها الحكومة عليهم – بعهد العبيدي – للعلاج السياحي لكسب “رضاهم وولائهم” على أمل إعادة انتخابهم، هذا المبلغ الفلكي قد كان بالإمكان فيه بناء أفضل المستشفيات والمراكز الصحية وجلب أفضل المعدات والطواقم الطبية لخدمة شعب كامل لسنوات وعقود طويلة مقبلة عوضا عن “حرقه” لمحاولة الحفاظ على شهر العسل ( النيابي – الحكومي ) الذي انتهى “بالطلاق البائن” !
لافتا أن أداء الوزير العبيدي لم يقترن فقط بقضايا الفساد الإداري والمالي، بل وقد فشل بإنجاز مشاريع خطة الإنمائية وهو ما أكدته وزيرة التنمية بكتابتها الموجه للعبيدي – مطلع هذا العام – بفشله تحقيق المشاريع والقوانين الصحية المرصودة بالخطة، مشيرا بأن العبيدي قد تجاهل أبسط القوانين الطبية التي تقدمت بها النقابة كقانون المسئولية الطبية وقانون حقوق المريض اللذين كانا سيساهمان بدرجة كبيرة بالنهوض بمستويات الخدمة الصحية خصوصا فيما يتعلق بالأخطاء الطبية وحفظ حق المريض والجسم الطبي.
واسترسل قائلا: فعوضا عن الاهتمام بصحة وحياة المرضى وتحقيق الأمان الوظيفي للجسم الطبي بقانونيّ “المسئولية الطبية وحقوق المرضى” كحقوق إنسانية أصيلة للطرفين، سارع العبيدي بالمجلس السابق بالتصويت على قانون “حقوق الحيوان” بتغليظ عقوبة الاعتداء على الحيوان بالسجن سنة وغرامة ألف دينار عوضا عن الالتفات لحقوق الجسم الطبي الذي يتعرض يوميا لأشكال الاهانة اللفظية والجسدية، هذا فضلا عن حقوق المرضى الذين مازالوا ضحية “الفراغ التشريعي” بعدم وجود قانون يحميهم من الأخطاء الطبية التي قد يتعرضون لها، مستغربا بأن تكون “حقوق الحيوان” أولوية على حقوق الإنسان بالنسبة لوزير يفترض به العناية “بصحة البشر” !
واستطرد الخباز قائلا: فبعد كل تلك التجاوزات المالية والتقصير السياسي والإهمال الصحي يأتي العبيدي ليحاول – مرارا وتكرارا – إيهام الشعب الكويتي عن طريق خدمات إخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي، وبالوسائل الإعلامية والمقابلات التلفزيونية، وكذا من خلال بعض أفراد الجسم الطبي، إيهامهم بأنه صاحب العديد من الانجازات الصحية بالرغم من أن كل تلك الانجازات التي يدعيها كانت مرصودة بخطة التنمية التي أقرت بعام (2009) والتي كان من ضمنها التوسعات الأخيرة للمستشفيات وتشييد المستوصفات وإقرار التأمين الصحي للمواطنين وبرنامج كبار السن، وغيرها من المشاريع والخطط المرصودة منذ ذلك الحين، متسائلا : فكيف للوزير أن يدعي بمقابلاته – التي يحاول فيها جاهدا تلميع نفسه لإعادة توزيره – أنها انجازات حصلت بعهده ؟!.. ناهيك من أن الثابت – وفق كتاب زميلته وزيرة التمنية – أنه فشل بتنفيذ مشاريع التنمية المفترض فيه القيام بها.
وختم الخباز بيان النقابة مطالبا بإحالة العبيدي لمحكمة الوزراء – كما فعل النائب العام مؤخرا بإحدى قضايا الاستيلاء على المال العام المرفوعة ضده – لمحاسبته مع الوكلاء المتسببين بجرائم الاعتداء على المال العام وتفشي أشكال الفساد والتنفيع التي تلمسها الشعب الكويتي كافة ورصدتها تقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، لاسيما اعترافه – خلال جلسة الاستجواب – بتخارجه من شركاته الطبية التي رست عليها في عهده “ممارسات ومناقصات” بمبالغ تفوق رأس مالها أضعاف المرات، مؤكدا أن إعادة توزير العبيدي تعتبر مشروع تأزيم بين السلطتين بعد حجم الدمار الإداري والفساد المالي الذي استشرى بالوزارة في عهده، وهو ما يحمل النقابة مسئولياتها الوطنية والمهنية بإعلان رفضها إعادة توزيره بعد أن تلمس الشعب الكويتي والجسم الطبي الفشل الإداري والسياسي الذي لازمه إبان توليه حقيبة الصحة، معتبرا تفاخر العبيدي بحصوله على ثقة نواب المجلس المنحل ما هو إلا ( دليل إدانة له ) بعد أن قال الشعب الكويتي كلمته بتغيير (30) نائبا منهم بعد فشلهم بأداء دورهم “التشريعي والرقابي” لاسيما إعطائهم الثقة بالعبيدي بعد كل أشكال والفساد والتنفيع ومئات الملايين الدنانير التي تبخرت في عهده من أموال الشعب الكويتي لكسب ولاءات أشخاص .. رد عليهم الشعب بصناديق الاقتراع .
كتاب وزيرة التنمية التي تؤكد فشل العبيدي بتحقيق مشاريع الخطة الانمائية
أضف تعليق